الهجرة النبوية: من تأسيس المؤسسات إلى هندسة الاستدامة

قبل الهجرة كان المجتمع المكي يعاني من أزمات بنيوية حادة تُحيله إلى نموذج صارخ لما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ "الدولة الهشة" أو "الدولة الفاشلة" .

غاب النظام الحكومي الفعّال في ظل هيمنة النظام مركزي استبدادي احادي الاتجاه , الذي كان يعمل وفق منطق المحاصصة لا الكفاءة المؤسسية.

كانت القبائل تتناحر في غياب أي احتكار شرعي للعنف , وهو ركن أساسي من أركان الدول على مر التاريخ .

على الصعيد الاقتصادي احتكرت النخبة الحاكمة التجارة ومارست إقصاءً اقتصادياً منهجياً، مما خلق تفاوتاً طبقيّاً صارخاً متفاقماً في العجز في إعادة التوزيع.

أما أمنياً، فكان قانون "البقاء للأقوى" هو السائد، في غياب أي ردع مؤسسي أو عدالة انتقالية, فحروب داحس والغبراء على سبيل المثال لا الحصر ليست إلا نموذجاً عن فوضى المتنافسين.

هذا التشخيص يضعنا أمام صورة تطابق تماماً ما نراه اليوم في العديد من الدول العربية التي تعاني من أزمة شرعية وخلل في هندسة الحكم.

القيادة التفويضية: من المركزية إلى اللامركزية...



عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم يكن مجرد قائد رأي يمارس وعظاً فردياً أخلاقياً ، بل تحول إلى رئيس تنفيذي للدولة يدير شأناً عاماً معقداً.

لكن اللافت أنه لم ينزلق إلى المركزية المفرطة التي تقتل المبادرات، بل مارس القيادة التفويضية وطبق مبادئ اللامركزية الإدارية قبل أن تضعها نظريات الإدارة العامة.

تأمل هذه المشاهد من سيرته صلى الله عليه وسلم كـحالات دراسية في توزيع الصلاحيات:

في غزوة الخندق عندما اقترح سلمان الفارسي خطة الحفر للخندق في حرب وجودية للدولة الإسلامية ، لم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في التنفيذ التفصيلي بل فوّضه الصلاحيات الكاملة وأعطاه هامش تصرف واسع مع ضمانة الطاعة له من الجميع فقال عليه السلام "سلمان منا أهل البيت" وهي جملة تحمل معنى التمكين المؤسسي.

في غزوة خيبر مارس النبي صلى الله عليه وسلم توزيعاً وظيفياً دقيقاً : علي بن أبي طالب للقيادة العملياتية، وعبدالله بن رواحة للمساءلة المالية والتدقيق الداخلي، وسواد بن غزية للإدارة المحلية.

وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم ، وفي أقصى درجات الضعف المؤسسي المؤقت الذي يفترض ان تكون فيه الدولة في مثل هذه الظروف ، فوّض أبا بكر رضي الله عنه في إمامة الناس بدلاً من أن يتمسك بـالسلطة التنفيذية حتى الرمق الأخير, هذا هو جوهر الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن فخ المؤسس.

هذا النموذج القيادي يحمل درساً قاسياً لأنظمتنا المعاصرة التي تعاني من مركزية مرضية وغياب التداول الوظيفي, فحين يرحل القائد الأعلى في تلك الأنظمة يحدث فراغ حاد في القيادة لأن بنية السلطة لم تكن مصممة لتتحمل صدمة الاستخلاف.



الوثيقة الدستورية المرنة: عقد اجتماعي متطور



وثيقة المدينة التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم تكن مجرد أول دستور مكتوب في التاريخ، بل كانت نموذجاً رائداً للعقد الاجتماعي المتطور, في عصر تغيب فيه الدساتير الجامدة وتؤدي إلى انسداد سياسي، نجد هذه الوثيقة تؤسس لـمرونة تشريعية مذهلة.

لم تفرض الوثيقة ديناً على أحد، بل أسست لـمواطنة متعددة الطوائف قائمة على مبدأ التعاقد والموافقة الضمنية تحت سيادة قانونية مطلقة لا حصانة تحتها لأحدٍ مهما علت درجته او كان دينه او كانت درجته الوظيفية او السياسية , كانت الوثيقة في المدينة أشبه بـدستور إجرائي يحدد قواعد الدولة الجديدة دون أن يحجر على آليات المراجعة والتعديل.

هذه المرونة المؤسسية هي التي مكنت الدولة الناشئة من ثلاث عمليات بالغة التعقيد:

أولاً: الاندماج الاجتماعي لليهود كـأقلية سياسية ضمن إطار وطني واحد

ثانياً، إدارة الصراع مع مَن نقض العهد من خلال عقوبات تصعيدية لا عبر حرب إبادة.

ثالثاً، توسيع الدائرة السياسية بعد فتح مكة لتشمل قبائل وأفراداً جدداً دون الحاجة إلى إعادة كتابة العقد من الصفر.

الدرس المعاصر قاسٍ فالمؤسسات لا تموت لأنها ضعيفة، بل لأنها جامدة.

كثير من الدساتير العربية تعاني من جمود مرضي يمنعها من استيعاب المتغيرات الاجتماعية، والنتيجة إما انفجار ثوري أو موت سريري للدولة

الهجرة تذكّرنا أن الشرعية المؤسسة لا تأتي من القداسة بل من القدرة على التجديد السلمي تحت سيادة قانونية لا تستثني احداً في الدولة .

إدارة أزمة ما بعد المؤسس: الدرس الأكبر..

لطالما عانى فقه الدولة من معضلة المؤسس , فالإسكندر مات فتفككت إمبراطوريته في حرب الخلافة، جنكيز خان مات فتنازع أحفاده تحت وطأة الشرعية القبلية.

لكن المدينة المنورة لم تسقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اجتازت اختبار أول انتقال سلمي للسلطة في التاريخ الشرقي القديم.

التفسير يكمن في أن الهجرة لم تنتج مؤسسات شكلية فقط، بل أنتجت رأسمالاً بشرياً قيادياً من خلال التناوب الوظيفي والتدرج في المسؤولية.

أبو بكر الصديق لم يأت من فراغ: كان نائباً تنفيذياً يتولى إمارة الحج، وقاد عمليات عسكرية قبل أن يصبح خليفة, و عمر بن الخطاب كان مستشاراً استراتيجياً وقاضياً بل ووزيراً بحكم الواقع. ومثلهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان , وجلّ الصحابة في تلك الفترة رضي الله عنهم أجمعين , و هذا هو جوهر بناء القدرات القيادية وهندسة التوريث المؤسسي وليس التوريث الشخصي .

الأدبيات الإدارية الحديثة تسمي هذا "التخطيط للاستخلاف" وهو ما تفتقر إليه معظم أنظمتنا العربية, فلدينا قادة أقوياء لكننا نفتقر إلى قيادة ثانية.

معظم الأنظمة تمارس سياسة إفراغ الصف الثاني خوفاً من المنافسة على السلطة, والنتيجة حين يغيب القائد الأول (بالموت أو الانقلاب) يحدث انهيار كامل للمنظومة.

فالهجرة تقدّم نموذجاً مضاداً للاستبداد من خلال أن القائد الحقيقي هو َمن يصبح قابلاً للاستبدال لأن خلفه صفاً ثانياً جاهزاً, ليس اتباعاً بل قادة.

الاقتصاد المؤسسي: تحويل الصدمات إلى فرص..

نزلت الآية الكريمة في المهاجرين الذين فقدوا رأس مالهم الاجتماعي والاقتصادي فجأة : "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض......" , في لغة الاقتصاد السياسي الحديث، هذه الآية أسست لأول صندوق لمواجهة الأزمات وآلية تأمين اجتماعي مؤسسي في التاريخ.

المهاجرون لم يتحولوا إلى عبء ريعي على الدولة، بل أعيد إدماجهم اقتصادياً من خلال التوظيف في القطاع العام، التدريب المهني كتعلم الزراعة من الأنصار، والشراكة في الإنتاج , و هذا هو الفرق الجوهري بين المساعدات العابرة والتنمية المؤسسية.

الدرس المعاصر في زمن الاقتصاد الهش والصدمات المتلاحقة من جائحة كورونا إلى تداعيات الحروب وتغير المناخ أن الدولة التي لا تمتلك آلية مؤسسية لاستيعاب الصدمات هي دولة على حافة الانهيار , و المؤسسة المالية القوية ليست التي تمتلئ خزائنها، بل التي تطبق إعادة توزيع عادلة للخسائر وتمنع تحول الفقراء إلى وقود للفتن.

من الذكرى إلى نموذج التشغيل...

كنت أنهيت مقال العام الماضي بعبارة : "الهجرة لم تنته عندما وصل النبي للمدينة، بل تبدأ كلما أرادت أمة أن تولد من جديد".

وبعد تأمل أعمق أقول اليوم : الهجرة ليست ذكرى طقسية ووعظ عابر لأخلاقيات ومواعظ حفظها الطفل العربي قبل الكهل منهم ، بل هي نموذج تشغيل يمكن تنزيله على واقع أي مجتمع يعاني من فشل حاد في الحوكمة.

هذا النموذج يقوم على أربع ركائز استراتيجية:

1- القيادة التفويضية بدلاً من المركزية المفرطة.

2- المرونة الدستورية بدلاً من الجمود المرضي.

3- التخطيط للاستخلاف بدلاً من فراغ الصف الثاني.

4- اقتصاد مقاوم للصدمات بدلاً من الهشاشة المالية.

في ذكرى الهجرة في كل عام نسمع الخطباء يتحدثون عن "العبر والدروس" في خطاب وعظي أخلاقي ثم نعود إلى بيوتنا كما كنا, أتمنى هذا العام أن نقرأ الهجرة بمنظار العلوم السياسية والإدارة العامة، كـحالة دراسية لأمة تبحث عن نهضتها المؤسسية، لا كقصة دينية للاستشهاد بها.

فالسؤال لم يعد: هل نحن جادون في استلهام هذه الدروس؟ , بل السؤال أصبح: هل نملك الجرأة على تفكيك المركزية، وتطوير العقد الاجتماعي، وبناء الصف الثاني، وتحصين الاقتصاد؟!

فإن فعلنا كانت كل سنة هجرية عيداً لميلاد دولة جديدة من رماد القديم,

وإن لم نفعل فسنبقى نكتب المقال تلو الآخر و ستبقى الهجرة مجرد قصة نرويها لا حالة نعيشها.

والله من وراء القصد.