سوريا الموحدة
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/22 الساعة 01:28
استطاعت الحكومة السورية المؤقتة فرض سيطرتها على الجزء الأكبر من الأراضي السورية وفرض النظام وبناء المؤسسات الحكومية وإعادة الخدمات وإصدار عُملة وطنية جديدة، وإعطاء دور رئيس للبنك المركزي في ضبط التحويلات المالية واستقرار العملة الوطنية وإعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتهاوبالطبع فإن استقرار الدولة السورية أمر مهم جداً لدول الإقليم كافةويظهر أن هناك عقلانية وواقعية سياسية من قبل السيد احمد الشرع في التعامل مع القوى الدولية والإقليمية إذ إن هنالك ارتياحا عربيا كبيرا للخطوات الأساسية في إعادة بناء الدولة وبناء التكامل الاجتماعي وتحقيق الانسجام الاجتماعي بين جميع المكونات الاجتماعية وهذه بداية لتحقيق مفهوم المواطنة القانونية في مجالي الحقوق والواجبات لأبناء الشعب السوري.
وتسعى حكومة الشرع للتأسيس لحكومة مركزية مُوحدة والحفاظ على سيادة الدولة على كافة ارجاء الاقليم السوري والبنى الاجتماعية المتعددة فلا للفيدرالية او اللامركزية لأي مجموعة او مكون اجتماعي، بل حكومة واحدة وموحدة فقط.
انتظرت الحكومة السورية تسعة أشهر بعد اتفاق الحادي عشر من نيسان واعطت الفرصة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" واعطت الفرصة لتنفيذ الاتفاق، الا ان المُماطلة والتسويف والاعتداءات في شرقي حلب وتحديداً الشيخ مقصود أدت للتحرك الرسمي العسكري وإنهاء وجود تلك القوى غربي الفرات، مما ادى للتقدم نحو شرق الفرات، وانتصار العشائر العربية للقوات الرسمية السورية ساهم في تحقيق الانتصارات في دير الزور والرقة والسيطرة الكاملة على سد تشرين المهم اقتصادياً للدولة، وهذه الانتصارات في نهر الفرات أدت الى المرسوم الرئاسي في منح الحقوق، والجنسية، والاحتفال بعيد النيروز والحفاظ على اللغة والثقافة للمكون الكردي.
واعلن الاتفاق الجديد باعطاء مظلوم عبدي مهلة أربعة أيام للقبول بدمج القوات الكردية بالجيش والداخلية السورية وإعطاء الفرصة للتشاور مع اعطاء مناصب مدنية وعسكرية وتمثيل بالسلطة التشريعية، وهناك تأييد من الحكومة الأميركية لهذا الاتفاق الذي يقوم على الدمج الاداري لجميع المحافظات واعطاء دور الحماية للحسكة والقامشلي لقوى محلية تحت سيطرة الدولة في دمشق.
في ضوء ما تقدم فإن الدولة السورية مؤهلة لاعادة الأمن والاستقرار وتوحيد البلاد بعد ما أصابها من تقسيم وانفلات، وهناك موقف أميركي معلن بضرورة أن تكون سوريا دولة مُستقرة وآمنة وان الدولة السورية قادرة على مكافحة الارهاب وخصوصاً "داعش"، وان الدور الوظيفي لقوات قسد لم يعد له قيمة بالمُطلق، فالولايات المتحدة ترفع يدها عن التنظيمات الكُردية التي كانت تستخدم ورقة لمكافحة الارهاب وضمان أمنها، فالدولة السورية هي الأقدر ولا حاجة لبقاء قوات قسد كتنظيم عسكري على الأرض السورية، والحكومة السورية بقيادة الشرع هي الأقدر والمؤهلة ومستعدة لقيادة المرحلة، ولذلك فإن بقاء قوات أميركية على الأرض السورية لم يعد مُفيداً ولا مصلحة على المدى القصير أو المتوسط.
ومن هـنا نرى اكتساحا شاملا لمناطق شرق الفرات وإعادة السيادة السورية على الأرض والحدود بصورة كاملة ورسمية للدولة الموحدة، ويبقى في قادم الأيام معالجة محافظة السويداء واحتماء بعض الدروز بدولة الكيان (مجموعة الهجري) لأن إسرائيل لا تريد الأمن والاستقرار لسوريا وتسعى للتقسيم، وهذا ما سقط أمام واقع الدولة السورية الجديدة، وتريد إسرائيل حالة من الانفلات للتدخل متى شاءت لإبقاء حالة عدم الاستقرار الأمني قائمة وبالتالي سحب البساط من تحت أقدامها، وفيما يتعلق بالجنوب السوري والتواجد الإسرائيلي فيه ستتم معالجته باتفاقية أمنية مرحلياً برعاية أميركية، وذلك أن سوريا موحدة خير من سوريا مفككة.
هذا هو الموقف الذي ستعمل عليه الإدارة الاميريكية بعد ان استطاعت كبح جماح اسرائيل ومنعها من استمرار الاعتداءات على الأرض السورية.
وتسعى حكومة الشرع للتأسيس لحكومة مركزية مُوحدة والحفاظ على سيادة الدولة على كافة ارجاء الاقليم السوري والبنى الاجتماعية المتعددة فلا للفيدرالية او اللامركزية لأي مجموعة او مكون اجتماعي، بل حكومة واحدة وموحدة فقط.
انتظرت الحكومة السورية تسعة أشهر بعد اتفاق الحادي عشر من نيسان واعطت الفرصة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" واعطت الفرصة لتنفيذ الاتفاق، الا ان المُماطلة والتسويف والاعتداءات في شرقي حلب وتحديداً الشيخ مقصود أدت للتحرك الرسمي العسكري وإنهاء وجود تلك القوى غربي الفرات، مما ادى للتقدم نحو شرق الفرات، وانتصار العشائر العربية للقوات الرسمية السورية ساهم في تحقيق الانتصارات في دير الزور والرقة والسيطرة الكاملة على سد تشرين المهم اقتصادياً للدولة، وهذه الانتصارات في نهر الفرات أدت الى المرسوم الرئاسي في منح الحقوق، والجنسية، والاحتفال بعيد النيروز والحفاظ على اللغة والثقافة للمكون الكردي.
واعلن الاتفاق الجديد باعطاء مظلوم عبدي مهلة أربعة أيام للقبول بدمج القوات الكردية بالجيش والداخلية السورية وإعطاء الفرصة للتشاور مع اعطاء مناصب مدنية وعسكرية وتمثيل بالسلطة التشريعية، وهناك تأييد من الحكومة الأميركية لهذا الاتفاق الذي يقوم على الدمج الاداري لجميع المحافظات واعطاء دور الحماية للحسكة والقامشلي لقوى محلية تحت سيطرة الدولة في دمشق.
في ضوء ما تقدم فإن الدولة السورية مؤهلة لاعادة الأمن والاستقرار وتوحيد البلاد بعد ما أصابها من تقسيم وانفلات، وهناك موقف أميركي معلن بضرورة أن تكون سوريا دولة مُستقرة وآمنة وان الدولة السورية قادرة على مكافحة الارهاب وخصوصاً "داعش"، وان الدور الوظيفي لقوات قسد لم يعد له قيمة بالمُطلق، فالولايات المتحدة ترفع يدها عن التنظيمات الكُردية التي كانت تستخدم ورقة لمكافحة الارهاب وضمان أمنها، فالدولة السورية هي الأقدر ولا حاجة لبقاء قوات قسد كتنظيم عسكري على الأرض السورية، والحكومة السورية بقيادة الشرع هي الأقدر والمؤهلة ومستعدة لقيادة المرحلة، ولذلك فإن بقاء قوات أميركية على الأرض السورية لم يعد مُفيداً ولا مصلحة على المدى القصير أو المتوسط.
ومن هـنا نرى اكتساحا شاملا لمناطق شرق الفرات وإعادة السيادة السورية على الأرض والحدود بصورة كاملة ورسمية للدولة الموحدة، ويبقى في قادم الأيام معالجة محافظة السويداء واحتماء بعض الدروز بدولة الكيان (مجموعة الهجري) لأن إسرائيل لا تريد الأمن والاستقرار لسوريا وتسعى للتقسيم، وهذا ما سقط أمام واقع الدولة السورية الجديدة، وتريد إسرائيل حالة من الانفلات للتدخل متى شاءت لإبقاء حالة عدم الاستقرار الأمني قائمة وبالتالي سحب البساط من تحت أقدامها، وفيما يتعلق بالجنوب السوري والتواجد الإسرائيلي فيه ستتم معالجته باتفاقية أمنية مرحلياً برعاية أميركية، وذلك أن سوريا موحدة خير من سوريا مفككة.
هذا هو الموقف الذي ستعمل عليه الإدارة الاميريكية بعد ان استطاعت كبح جماح اسرائيل ومنعها من استمرار الاعتداءات على الأرض السورية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/22 الساعة 01:28