نحو بناء ثقافة سياسية مشاركة

يقود الملك عبدالله الثاني عمليات تحديث سياسي، بإرادة قوية وعالية المستوى وعزم لا يلين، فالتحديث يعني الانتقال بالدولة والمجتمع من حالة تقليدية الى اخرى محدثة تنطوي على دمقرطة المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة وانطاق قيادات وطنية محدثة تؤمن باهمية السير بالاجراءات الديمقراطية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي تحدث في بنيان الدولة، وتطوير البنى والهياكل والمؤسات للقيام بالوظائف المُناطة بها دستوريا، من أجل اداء متميز ومرموق يحقق قباساً من العدالة الاجتماعية والتحديث يهدف الى خلق الشرعية السياسية والقبول والرضاء العام والنفسي عن اداء المؤسسات الدستورية، أن انطاق قيادات وطنية جديدة هو ديدن عملية الانتخاب، فالمواطن يدلي بصوته من اجل اختيار ممثليه في السلطات ومنها السلطة التشريعية التي تقوم بعملية سن التشريعات، والرقابة السياسية على اداء السلطة التنفيذية، ناهيك عن ممارسة المواطن حقه الدستوري كحق سياسي في ممارسة شؤون السيادة بالتصويت لمن يعتقد انه يمثل طموحه السياسي ويلبي احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمسيرة الدولة في المجالات كافة، ومن هنا على المواطن ان يتأكد لمن يصوت! واي برنامج يختار، وفي ظل قانون الانتخاب الجديد فهناك صوتان صوت للدائرة المحلية، واخر للدائرة العامة على مستوى الوطن اعطيت الاحزاب السياسية فيها نسبة ٣٠٪ من مقاعد مجلس النواب وهذا تطور جديد يعطي الأحزاب كتنظيمات سياسية فرصة لاثبات الوجود في السلطة التشريعية من اجل البدء بتشكيل حكومات برلمانية ولو بصورة جزئية لكنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التحول الكلي نحو الحكومات البرلمانية مُستقبلاً.