المشاقبة يكتب: الأحزاب الأردنية

تعددت تعريفات الحزب السياسي بتعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية التي تصدت لمعالجته، وبتعدد مصالح القائمين عليه والباحثين وأهدافهم. رأى البعض أن الحزب هو العصبة، والبعض الآخر أطلقوا عليه كلمة تنظيم سياسي. ويتوفر في الأدبيات ما يزيد عن 47 تعريفاً للحزب. وعليه، يمكن القول أن الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم جماعة من الناس لها مبادئ وأفكار وأيديولوجية ومصالح مشتركة، وغايتها الوصول إلى السلطة السياسية (المشاركة فيها). وترى المدرسة الوظيفية أن الأحزاب تنظيمات وبنى لها وظائف وحسب ماكس ڤيبر هي تجمعات تركز شكليًا على التزام الأعضاء الطوعي (الإرادي)، وهي تهدف إلى مساندة قادتها لتولي سلطة المجتمع وتأمين ظروف مادية ومعنوية مناسبة لمناضليها من أجل تحقيق أهداف موضوعية أو الحصول على مكاسب شخصية أو الإثنين معًا.
والأحزاب توجد داخل مجموعة متحدة، وتلعب المنافسة دورًا حاسمًا؛ فهي طوائف انقسامية البعض يرى أنها تجمعات وليس جمعيات. ونرى في حالتنا أنها تجمعات؛ لأن هدفها تحقيق برنامج معين أو السعي نحو مكاسب. إذن، هي جهاز أو مؤسسة تبنى على النفوذ والحصول عليه بواسطة الهيمنة التي تسعى لممارستها. وفي حالتنا هذه أن الوظيفة الأولى هي هيكلة التصويت، وهذا تفكير قاصر أو معيب. وبكل الأحوال تؤول هذه الأنواع الجانبية إلى هيمنة وسيطرة معرّضة للتحول في إحدى اللحظات إلى بنية "قمع"؛ فخلف المبادئ والأهداف النبيلة السامية المعلنة تكمن سلطة غير متساوية تتحكم في شرائح معينة لإخضاع شرائح أو فئات أخرى والتحكم في مصيرها.
ومن المعروف أن الأحزاب تبدأ من القاعدة فكراً وتنظيماً وتخلق قيادات للهرم لا العكس؛ فالحالة التي نحن في صددها هو أن الأفكار والمبادئ، وشكل التنظيم جاء من الأعلى الى الأسفل، وهذا معيب في آليات تشكيل الأحزاب السياسية. ناهيك عن ارتفاع درجة الشخصانية ورغبة قادة الأحزاب في البقاء في المقدمة دون البحث عن استقطاب كفاءات وقوة فاعلة اجتماعيًا، فالتخصيص في البحث كان هدفاً أساسياً، وهذا معيب أيضاً. وعلى سبيل المثال أنا لدي علم منذ أربعة أشهر أن فلانًا هو الأمين العام وعلاناً هو الرجل الثاني، وهذا يعطي إشارة مسبقة على وجود قوة تخطط وتنفذ وهذا يدفع بإشارة استفهام كبيرة.
وعليه، لا يمكن دراسة الظاهرة السياسية (الحزب السياسي) دون أهمية تحليل كافة الآليات التي تصنع الدورة السياسية، أو المجال السياسي، أو الفضاء السياسي؛ مما يساعد على تفسير الأحداث. وبالتالي، خدمة الحياة الجمعية، وينتج عنها معايير وقرارات ينجم عنها فعل سياسي خادم لمصالح الجماعة وحلول للتحديات والمشاكل ووضع تصورات مستقبلية هادفة ذات ديناميات عملية.
مما تقدم، نقول إن هناك ثلاثة عناصر يجب أن تتحقق، وهي: العنصر المؤسسي، والتدخل في عملية اتخاذ القرار السياسي، وأخيرًا إبراز الحزب كوسيلة منظمة للموجبات السياسية، وكذلك البُعد الوظيفي للنسق الاجتماعي.
إن الحالة الراهنة تأخذنا إلى القول بتكريس المفهوم النخبوي على حساب المفهوم التعددي الديمقراطي، وربما في النهاية تقود إلى بروز "القانون الحديدي للأوليجارشية"، مما يخلق حالة من الاتصال القهري أو التسلطي. وهذا سيؤدي الى اتساع قوة التناقض، مما يقود إلى انشطارات وانقسامات شتى.
وباعتقادنا، أن غياب الأيديولوجيا السياسية مثلب كبير في حالتنا هذه، وتعرّف بأنها نظام من الأفكار والقيم والرموز التي تعطي معنىً للعملية السياسية. فإن نظام الأفكار الذي يشتمل على أحكام قيمية ويتضمن مؤشرات سلوكية، فالأيديولوجيا تجعل معاني الواقع والوقائع حاضرة في الذهن وتعطي شرحاً وتفسره وتبرره وتنظم العلاقات بين الأعضاء أنفسهم والخارج وشرعنة العلاقات بين أعضاء التنظيم، وتعطي حلولًا جذرية للمشاكل والوقائع والتحديات. وهذا غيض من فيض، ولنا كتابات أخرى أكثر شمولية وعمقاً.