الأردن يشهد حراكا ديمقراطيا صعبا

منذ أن انهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملها واصدرت مخرجاتها السياسية للعلن، والأردن يشهد حراكا وتمرينا ديمقراطيا صعبا، والأردنيون يتفاعلون مع هذا الحراك الديمقراطي بحوارات صعبة ومتوترة ومتشنجة أحيانا، عززت وستجذر المسار الديمقراطي، وأضفت نكهة سياسية متميزة لها طعم ومذاق ثقافي خاص، لأنها تتحدث عن ثقافة تخصصية مهمة لجميع الناس، والكل يسعى لفهمها وتعلمها ألا وهي الثقافة القانونية والدستورية التي تتحدث عن حقوق الإنسان السياسية.

وكون هذه الحوارات السياسية شملت وتضمنت الحديث عن أهم قانونين ناضل الأردنيون من أجلها عقودا من الزمن زادت ربما عن سبعين عاما، أي منذ خمسينات القرن الماضي، وهما قانونا الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي أثارت زوبعة من النقاش العاصف والقوي والحاد، وقوبلت برفض شعبي عارم، بهدف الحفاظ على هيبة الدستور، وهيبة الحكومة وصلاحياتها، وحماية الملك من المساءلة، كونه مصانا من أي تبعة أو مساءلة قانونية حسب مبررات الرافضين للتعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، والأيام الحالية وما تشهده من حراكات سياسية من ندوات وجاهية وورش عمل ومؤتمرات، وحوارات تلفزيونية، ثم تبعها حوارات برلمانية ساخنة أعادتنا الى بداية عقد التسعينات، العقد الذي شهد استئناف الحياة الديمقراطية والسياسية والحزبية والانتخابات البرلمانية، ولكن وللأسف وما عكر صفو هذه الحراكات الشعبية والمجتمعية والسياسية والإعلامية النقية بسلميتها ما قام به بعض المسؤولين من اعتقال نفر من الشباب الذي تعايش مع الجو الديمقراطي، واقتنع وآمن وصدق مسألة تمكين ودعم الشباب واطمأن لها، ووثق بكلام الحكومة أن المستقبل لهم وعليهم لعب دور فاعل في تجذير منظومة التحديثات السياسية، وأن الأحزاب السياسية أبوابها مفتوحة لهم ولن يعترضهم أحد، فكان هذا الإجراء طعنه في صميم الحياة السياسية المنوي تحديثها، واعادتنا الحياة السياسية والديقراطية إلى المربع الأول، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ومن أول غزوات وزيري الشؤون السياسية والشباب انكسرت عصاتهم، فكيف بهم الآن وبأي عين سوف يقابلون الشباب، بعد كل هذه التطمينات والوعود يتم اعتقالهم وسجنهم لأيام دون أي تهمة أو ارتكاب جربمة يعاقبوا عليها، ولم يكلفوا خاطرهم للدفاع عنهم ولو بتصريح للمطالبة بالافراج عنهم أو تقديم الاعتذار لهم، والاعتذار من شيم الكبار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألم تستمع الحكومة لخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الذي القاه قبل أيام معدودات في البرلمان وتحدث به عن الشباب وعن تمكينهم...؟ السؤال بحاجة الى جواب،،، والجواب لدى الحكومة ودولة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وللحديث بقية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.