مهرجانات وبلاغ (46).. مقارنة خاطئة!

استمر الجميع في مطالبة الحكومتين الحالية والسابقة في إعادة فتح القطاعات والعودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس «كورونا»، لتتجاوب لمطالبنا، وتعيد فتح القطاعات بشكل تدريجي ومتوازن مع الحالة الوبائية لدينا، ومن هنا بدأت الحكاية.

هجوم كاسح وغير منطقي بدأنا نراه خلال مواقع التواصل الاجتماعي على بلاغ (46) الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، ومقارنتها بالمهرجانات المنعقدة والتي انعقدت، وهنا الأمر مختلف تماما ولا يجوز المقارنة به فالبلاغ مرتبط بالحالة الوبائية لدينا، والتي شهدت ارتفاعات مؤخرا تدفعنا إلى القلق، وبالتزامن مع تراجع الإقبال على تلقي المطاعيم الوقائية والتي هي بمثابة طوق النجاة للجميع وبوابة الخروج من عنق الزجاجة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي جابهتنا أثناء الجائحة.

ولأن هناك فرقا بين ما قامت به الحكومة من موافقة على إقامة المهرجانات، وبلاغها الأخير بالظروف والتوقيت، لا بد من توضيح أمرين مهمين، بأن إعطاء الحكومة الموافقة على إقامة المهرجانات كان في وقت تعيش فيه المملكة انفتاحا اقتصاديا لمختلف القطاعات بالتزامن مع حالة وبائية مستقرة لم تتجاوز فيها أعداد المصابين 300 إلى 400 إصابة في اليوم، وهو رقم متواضع وخاصة في ضوء الإقبال وقتها على تلقي المطاعيم والتوقعات بالوصول إلى أرقام مطمئنة لمتلقي المطاعيم، غير أنها وعند إصدارها للبلاغ (46) بدأت الحكومة والجهات الرقابية باستشعار الخطر جراء ارتفاع أعداد الإصابات ما بين الأشخاص الذين لم يتلقوا المطعوم ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وشدة في التعامل معهم، وخاصة في القطاع الخاص والمحال التجارية، واتخاذ قرار منع التعامل أو إدخالهم إلى محالهم أو صالات عرضهم أو الحفلات والمهرجانات، دون إبراز شهادة تلقي المطعوم عند الدخول وفي هذا حماية للجميع وللاقتصاد ومنعا من العودة إلى الوراء فيما وصلنا إليه في مواجهة هذه الجائحة.

استغرب من القطاع الخاص تحديدا، والذي يشكو وباستمرار من تطبيق البلاغ رقم (46)، وهو الذي جاء حماية لهم من العودة إلى المربع الأول، ومن إغلاقات قد تحدث إذا ما تطورت الحالة الوبائية، وخاصة أنها استنزفت إمكانياتهم وقدراتهم على مواجهة أي إغلاق جديد، أو حتى يوم حظر واحد، وخاصة بعد النتائج الايجابية والقفزات التي يعيشها اقتصادنا على كافة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية المهرجانات في إنعاش القطاعات وخاصة السياحية، وكذلك الأسواق في أماكن إقامتها وهنا أدعوكم إلى إن تسألوا أهل العقبة وجرش عنها والعاملين في تلك القطاعات.

ربط التشدد بالإجراءات والحرص الحكومي والجهات المختصة للحفاظ على الوضع الوبائي لدينا ضمن معدلات مستقرة، بإقامة المهرجانات وفتح القطاعات وعودة الحياة إلى طبيعتها فيه نوع من الانفصام الاقتصادي وغير المنطقي، وخاصة إذا كان في تلقيك للمطعوم نجاة للجميع. نحن نمضي ونسير على خيط رفيع، فاما ان نستمر في النهوض والتقدم أو نرجع للمربع الأول، وما بين الخيارين سيكون المطعوم وتلقيه بوابة عبورنا إلى شاطئ الأمان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فلم نعد نحتمل أي انتكاسة جديدة اقتصادية أو صحية، في ضوء التعنت من قبل أشخاص يرفضون المطعوم في عناد اقرب إلى الجهل والتسبب بالضرر للجميع فعدم رغبتك بأخذ المطعوم شأنك الخاص لكن لا تكن سببا بقتل غيرك ودمار اقتصاد وطنك.
الرأي