الدخان المهرب.. يعود من جديد!

بعد اختفاء الدخان المهرب وبشكل كبير منذ بدء الجائحة بسبب إغلاق المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، عادت هذه الظاهرة لتطل برأسها من جديد على واجهة المحلات وبين أيادي الباعة.

هذه الظاهرة عادت بشكل متدرج، تزامن مع إعادة فتح المعابر وإلغاء مظاهر الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد أن وقفت لها كورونا بالمرصاد على امتداد العامين الماضيين، وكانت أكثر الوسائل نجاعة في مكافحة الظاهرة التي أرهقت الاقتصاد الوطني على امتداد السنوات الماضية، وها هي اليوم تعود لترهقه من جديد.

بعد سنة كاملة استطاع فيها الاقتصاد الوطني التقاط أنفاسه من هذا المرض الخبيث، والذي تسبب بهدر مئات الملايين بل مليارات الدنانير على الموازنة خلال السنوات العشر الماضية، لعدم خضوع هذه السلعة للقانون الجمركي والضريبي بسبب دخولها إلى المملكة عن طريق التهريب، ما أثر على إيرادات الشركات المحلية المصنعة والتي تتراجع مبيعاتها بشكل ملموس ينعكس على توريداتها الضريبية الناتجة عن ضريبة المبيعات المفروضة على هذه السلعة والتي تصل إلى ما يزيد على 16% بمختلف الأصناف.

إيرادات دائرة الضريبة استطاعت أن تحقق نموا كبيرا العام الماضي لارتفاع إيرادات الشركات المحلية نتيجة الإقبال عليها بعد انقطاع البديل المهرب، ما زاد من نسبة الإيرادات الضريبية المحصلة منها إلى ما يقارب 70% خلال العام الماضي 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه 2019، فقد استطاعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل ما يقارب 400 مليون فروقات مقارنة مع نفس الفترة من قبل دخول جائحة كورونا، حيث استطاعت أن تورد ما يقارب 764,8 مليون دينار منذ حتى الربع الأخير من 2020 مقارنة مع 459,1 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019.

أرقام الفروقات مفزعة لا بل مقلقة على الصعيد الاقتصادي، فهي تتكلم عن ضياع إيرادات إضافية بقيمة 400 مليون دينار على الخزينة، إذا ما عادت الإيرادات إلى التراجع بسبب عودة التهريب فهذا يعني أننا أمام مشكلة اقتصادية كبيرة.

يجب أن تجتمع الجهود في المطلق على إيجاد حلول لظاهرة التهريب وتجفيف منابعها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، فلا فساد اقوى من هذا الفساد ولا شي آخر يضيع على الموازنة والإيرادات الحكومية هذا المبلغ الضخم، الذي إذا تحول إلى مشاريع رأسمالية سيسهم في تخفيف نسب البطالة ومعالجة معدلات النمو ويسهم في رفع حجم الناتج المحلي الاجمالي.

لست من أنصار تجارة الدخان أو تصنيعه ولا تؤرقني أضراره الكبيرة على الصحة، بقدر ما يؤرقني الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد الوطني وحجم المبالغ الهائلة التي تضيع على الخزينة بسبب تهريب هذه السلعة والذي هو اليوم بحاجة كل إيراد إضافي لمواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة، فهل من مجيب وهل من ملتفت إلى عودة هذه الظاهرة وهل من استعدادات لتجفيفها وقطع دابرها؟
الرأي