دعوة إلى الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل الآلاف في سجون إيران عام 1988

ودعا مقدمو الطلب في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه نشر نصها الأربعاء، الأسرة الدولية إلى تقصي المسألة "بما في ذلك من خلال تحقيق دولي".

وتقوم منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات بحملة من أجل إحقاق العدالة بشأن ما توصّفه بإعدام آلاف الإيرانيين معظمهم شبان خارج إطار القانون في جميع أنحاء إيران مع انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).

واستهدفت الإعدامات بشكل رئيسي أنصار منظمة "مجاهدي خلق" الذين تعتبرهم السلطات "خونة" لارتكابهم العديد من الهجمات بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ودعمهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين خلال الحرب.

ووجه سبعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في سبتمبر(أيلول) رسالة إلى الحكومة الإيرانية أعربوا فيها عن "قلق بالغ حيال رفض (طهران) المتواصل الإفصاح عن مصير (القتلى) والمكان" الذي دفنت فيه جثثهم.

وكتب خبراء الأمم المتحدة "نشعر بالقلق حيال الوضع الذي قد يرتقي إلى جرائم بحق الإنسانية" مطالبين بتحقيق "كامل" و"مستقل" وبإصدار "وثائق وفاة دقيقة" من أجل العائلات.

وحذروا من أنه إذا استمرت إيران في "رفض احترام واجباتها"، عندها ينبغي إجراء تحقيق دولي لإلقاء الضوء على هذه الأحداث.

تشير الرسالة المفتوحة التي نشرت الأربعاء إلى تلك الرسالة، مؤيدة الدعوة إلى فتح تحقيق دولي في المسألة.

وجاء فيها "ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب القائمة في إيران من خلال تشكيل لجنة تحقيق حول الإعدامات خارج إطار القانون وعمليات الإختفاء القسري التي جرت عام 1988"، مضيفة "نحض المفوضة العليا ميشيل باشليه إلى دعم تشكيل مثل هذه اللجنة".

وبين موقعي الرسالة المفتوحة ستة من جائزي جوائز نوبل والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون التي تولت في السابق منصب باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورؤساء لجان تحقيق دولية سابقة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في كوريا الشمالية وإريتريا.

كما وقع الرسالة أيضا 28 خبيرا سابقاً في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمدعي العام السابق للمحكمتين الدوليتين حول يوغوسلافيا السابقة ورواندا ورؤساء دول وحكومات سابقون.

وأكد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أنه تلقى الرسالة عبر بريد إلكتروني و"أكد استلامها إلى أحد الموقعين الرئيسيين".

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضة العليا مارتا هورتادو في رسالة إلكترونية رداً على طلب للتعليق، أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية قرار يعود إلى الدول الأعضاء".

لكنها أضافت أن المفوضية العليا والمقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران "أشارا إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ويفيد ناشطون حقوقيون عن إعدام آلاف الأشخاص في سجون إيران بدون محاكمات بأمر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ذلك الحين آية الله روح الله الخميني.

ويشير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" (معارضة في المنفى)، ومجاهدي خلق أبرز مكوّناته، إلى مقتل ثلاثين ألف شخص، لكنه لم يتم التثبت من هذا العدد.

وهذه القضية في غاية الحساسية في إيران إذ يتهم ناشطون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها.