اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

مناقشات النواب للبيان الوزاري

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/12 الساعة 07:17
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

ينشغل مجلس النواب منذ أيام بمناقشة البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وذلك كمطلب دستوري للحصول على ثقة المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على أن الحكومة في الأردن تعتبر دستورية بالكامل منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينها وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وبأن الثقة على البيان الوزاري هي لغايات تعزيز هذه الدستورية.

ويقصد بالبيان الوزاري خطة العمل والبرامج التي ستسعى الحكومة الجديدة إلى تنفيذها خلال فترة ممارستها لولايتها العامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. فالحكومة في الأردن ليست حكومة برلمانية، بمعنى أنها لا تتشكل من الحزب الفائز في الانتخابات. بالتالي لا بد من أن يعطى رئيس الوزراء الجديد الفرصة لكي يعرض الأعمال والمشاريع التي ستسعى حكومته إلى القيام بها خلال فترة وجودها في السلطة التنفيذية، وأن يصوت مجلس النواب بالموافقة أو الرفض على هذه البرامج والأهداف. فعندما يُستكمل الاصلاح الدستوري في الأردن ويتم تطبيق نظام الحكومة البرلمانية، فإن الأحكام المتعلقة بالبيان الوزاري يجب أن يعاد النظر بها، ذلك على اعتبار أن خطط وأهداف الحكومة البرلمانية هي تلك التي وردت في برنامجها الانتخابي، والتي على أساسها جرى التصويت لها من جمهور الناخبين.

إن ما شهدناه خلال الأيام الماضية من مناقشات نيابية حامية الوطيس لا تتوافق مع الفلسفة الدستورية التي تقرر من أجلها عرض البيان الوزاري على ممثلي الشعب لمناقشته وإقراره. فبدلا من أن يقوم السادة النواب باستعراض ما تضمنه بيان رئيس الوزراء من مشاريع وبرامج مستقبلية تنوي الحكومة تنفيذها، خرج ممثلو الشعب عن هذه المقاصد والغايات، واستغلوا اعتلاء المنصة النيابية للمطالبة بخدمات محلية لدوائرهم الانتخابية، بشكل كرس فكرة أن النائب في الأردن هو نائب خدمات. ففي الوقت الذي يتعين به على النائب أن يراجع الخطط والبرامج التي قدمها رئيس الوزراء من منطلق المصلحة الوطنية العليا، تسابق السادة النواب في توجيه عبارات الانتقاد لأعضاء الفريق الوزاري، بشكل لا يتوافق مع السياق العام لهذا الحدث الدستوري.

وقد اتسعت مطالب السادة النواب لتشمل قضايا انشغل بها الشارع الأردني مؤخرا، أهمها حل نقابة المعلمين وحبس الصحفيين، حيث تمثلت المطالبات النيابية للحكومة بضرورة انقاذ المعلمين وإعادة من أحيل منهم إلى الاستيداع. فعلى الرغم من أهمية هذه القضايا، إلا أن التعاطي معها يجب أن يكون من خلال اللجوء إلى القضاء والطعن بالقرارات الحكومية التي صدرت، واستئناف تلك التي تحوم حولها شبهات مخالفة القانون. فالقضاء الأردني بنزاهته واستقلاليته قادر على انصاف كل ذي صاحب حق، وتوجيه اللوم والانتقاد إلى أعضاء الفريق الوزاري بأنهم قد خالفوا أحكام القانون.

وتبقى الممارسة التي اعتاد الناخب عليها بأن تنجح الحكومات في الحصول على الثقة على بيانها الوزاري بأغلبية نيابية ساحقة، إذ يتحول أصحاب الصوت الناقد إلى مانحي الثقة للحكومات المتعاقبة. وهذا ما يزيد من السخط الشعبي على المؤسسة البرلمانية، وبأن النواب فيها غير قادرين على اتخاذ موقف واضح ومحدد من البيان الوزاري.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com

الراي

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/12 الساعة 07:17