موازنة توسعية

كما كان متوقعا قررت الحكومة أن تذهب الى موازنة توسعية للعام 2021 فهي من وجهة نظرها أفضل رد على الانكماش الاقتصادي البالغ 3% لسنة 2020.

فعلا أقرت الحكومة موازنة بإنفاق وعجز كبيرين، ما استحق وصفها بتوسعية، وهو ما أقر به وزير المالية معبراً عن قناعة الحكومة بعدم الذهاب إلى موازنة انكماشية تفترض أسوأ الظروف وتأخذ بالاعتبار استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا.

الموازنة جاءت بأرقام أعلى إجمالاً مما كان عليه الحال في السنة الحالية قبل إعادة التقدير مع أن المتوقع أن تكون متحفظا بما يعكس توقعات النمو الاقتصادي المتواضع وهي مجازفة إيجابية.

الزيادة الأكثر حساسية هي ارتفاع العجز ليعكس المتحقق فعلا لهذه السنة، وهي خطوة بالاتجاه المعاكس لانها عولجت بزيادة النفقات الجارية.

العجز في مشروع الموازنة بلغ 2055.421 مليون دينار، سيمول بالدين فيما ستذهب المساعدات والمنح بما فيها القروض الميسرة لمصلحة الإنفاق الرأسمالي مقابل ايرادات عامة تبلغ 78748 مليون دينار، أي أن النفقات العامة ستبلغ 9930.221 مليون دينار وهو بلا شك إنفاق كبير.

قبل ملاحظة زيادة الانفاق الرأسمالي والبالغة 24.4% عن العام الحالي يجب أن نعود لتدقيق الإنفاق الفعلي من موازنة العام الحالي الرأسمالية.

من الواضح أن الموازنة تعول على ارتفاع حاصلات ضريبة المبيعات والمفترض سلفاً أن ضريبة الدخل ستنخفض وحددت الموازنة التراجع بقيمة 126 مليون دينار، مقابل زيادة ضريبة المبيعات 3761 مليون دينار وهذه التوقعات قامت على فرضية استعادة زخم النمو بالرغم من توقعات إستمرار الإغلاق الجزئي.

تتوقع الموازنة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار وهو ما كنا أشرنا إليه عبر هذا العمود أكثر من مرة وتعويض هذا التراجع لا بد أن يتم بمزيد من الاقتراض المُيسر وغيره كما ظهر في موازنة التمويل التي تجاوزت ستة مليارات دينار.

لم تبق النفقات الجارية في حدود سقوف هذه السنة بل إنها بلغت 8749 مليون دينار علماً بأن موازنة هذه السنة لم تستبعد أرقامها الفعلية العلاوات والزيادات بل جمدت بقرار من مجلس الوزراء ليبقى مخصص الرواتب مرتفعاً مشكلاً 65% من النفقات ما يشير إلى ضخامة حجم القطاع العام الذي لم يتأثر بالجائحة.

موازنة 2021 تفترض أن موازنة 2020 نموذجية فبنت أرقامها على أساسها وكنا اقترحنا خلاف ذلك لأن موازنة 2020 مرت بظروف غير عادية قلبت فرضياتها رأساً على عقب بما يجعلها استثنائية غير قابلة للقياس.

الدين العام يرتفع عاماً بعد آخر بما يزيد على عجز الموازنة والزيادة فيها لا تتطابق معه وهو ما لا يفترض أن يحصل.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي