فارس الحباشنة يكتب: الطبقة الوسطى!

ما لا يسلط الضوء عليه انهيار واختفاء الطبقة الوسطى في الاردن. نسبة الفقر حتى الان غير معلنة ، ومعدل الفقر وعدت حكومة عمر الرزاز بالاعلان عنه قبل 3 اعوام، الا ان الرقم مازال مخفيا في ادراج الحكومة، وان كان معلوما بالاصل !

المواطن الاردني محاصر في ارقام متوحشة ومتضاربة الى حد التناقض والغموض، والسرية، وبعض المسؤولين يعتقد بان النجاة بالسر، وهذا حال حكومات العالم الثالث. فلا البطالة والفقر والمتعطلون عن العمل وفاقدي وظائفهم، والبطالة الجديدة الناتجة عن كورونا رقمها غير معمول ومخفي والافصاح عنه تقاومه السرية.

ارقام تختفي، ولو وجهنا سؤالا للوزراء الجدد، فاول ما يجيبك الوزير لو تعطوني في الاعلام مهلة زمنية لكي اراجع البيانات والسجلات والسياسات العامة، وتعود اليه بعد انقضاء المهلة وكم يوم اضافي، تتفاجأ بان الوزير لا يملك رقما ومعلومة ،وسيبدا من هنا، ومن لحظة الصفر : السجلي والبياني والسياسي لكي يشكل قاعدة معلومات وبيانات رقمية وغيرها.

الرقم عامود اي قرار اقتصادي وتنموي واجتماعي و سياسي، وحتى صحي . وما يبقى في اذهان الناس الشك وعدم الثقة بالرقم الرسمي،وذلك وسط سيل من الارقام الحكومية المتضاربة والمتناقضة.

رحلت حكومات متتالية ولم تفك لغز الارقام. ومازالت مخيلة المواطنين مشوشة حول الارقام الرسمية. وفضلا عن ذلك جاءت كورونا لتزيد من محنة الارقام والسقوط في وحلها ومستنقعها ، ولم يتبد حتى الان اي عامل يدفع الى التفاؤل والامل و الثقة بالمستقبل.

الفقر والبطالة ما عادا يقاسا برقم. والجوع كافر، والفاقة لا يخفى وجهها في حياة الاردنيين. فالفقر والفاقة والعوز البطالة لا ننتظر ارقاما لتكشف عنها.

التقسيم الطبقي في الاردن يرضخ تحت ضغط الانزياح. طبقات تحمى وتختفي، والطبقة الوسطى التي تشكلت في الاردن تاريخيا على حقبتين : الاولى بعد حرب ايلول في سبعينات القرن الماضي، والحقبة الثانية مطلع التسعينات بعد التحول والربيع الديمقراطي الاردني وحرب الخليج الثانية، فالطبقة الوسطى تفقد اليوم امانها وتوازنها ووجودها.

وانزياح طبقي للمتضررين من السياسات الاقتصادية ولا سيما سياسة الاصلاح الاقتصادي على وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الطبقة الوسطى في ادبيات الدولة الوطنية الحديثة تعتبر حزام « الامان الاجتماعي «، والى حد ما، فان الطبقة الوسطى حامية للتوازن السياسي والاجتماعي، ومنها انطلقت صرخات اجتماعية وسياسية احتجاجية. الدستور