بلال خماش يكتب: لاَ سُلْطَة فَوْقَ سُلْطَة اَلْدَوْلَة وَاَلْقَانُون فِي أُرْدِنَنَا اَلْحَبِيْب

نقول لجميع أفراد الشعب الأردني العزيز على قلوبنا إن الأمن والأمان ما زال موجوداً عندنا وسلطة الدولة والقانون مفروضة على كل المناطق في جميع أنحاء المملكة والحمد والشكر لله. فلا داعي لأي تعليقات من قبل أي شخص في أردننا العزيز مقيماً أو وافداً أو ضيفاً أو زائراً او سائحاً من أي دولة في العالم أن يصرح ويقول بأن: الوضع في الأردن فَلِّة حُكُم. وكل شخص يصرح بمثل هذه التصريحات يعتبر في رأينا أنه يعمل لصالح الخارجين على القانون أو كما يطلق عليهم أسماء (الزعران، تجار المخدرات، أصحاب الخاوات أو الأتاوات ... إلخ).

كما كتبنا في مقالتنا السابقة أن هناك أسباباً حقيقية لوجود هؤلاء الخارجين على القانون يجب تحديدها ومحاولة إصلاح بعضهم قدر ما نستطيع عن طريق الجهات الأمنية والدينية والإصلاحية المختصة مجتمعين. وأما الذين لا يمكن إصلاحهم فعلى المشَّرعين أن يضعوا قانون عقوبات يتناسب مع أفعال هؤلاء الذين لا تردعهم عقوبة السجن لسنوات عديدة (وكما يقال أنهم في السجن يضمنون المنام والمأكل، وكما يقال أيضاً أنهم حافظون للقانون ويعلمون عقوبة كل جنحة يقومون بها غير آبهين بذلك لأنه لا يوجد عقوبة الإعدام).

ويجب أن يطبق عليهم قول الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)).

نعم مجتمعنا قبائلي وعشائري والدولة تحترم ذلك لأن القانون القبائلي والعشائري رديف للقانون والحكم المدني في الدولة ولكن عندما يصبح شيوخ العشائر في وضع لا يحسدون عليه من التذمر وعدم بسط القانون العشائري والقبلي المنصف على مناطقهم فهنا يجب أن تتدخل الدوله في بسط السلطة وتطبيق القانون على جميع فئات المجتمع والكل يقف قلباً وقالباً مع أي إجراء تتخذه الدولة بهذا الخصوص.

نتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان الكبيرين لسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي كرَّس كثيراً من وقته الثمين رغم مسؤولياته الكبيرة والعديدة داخل وخارج البلد لمتابعة قضية فتى الزرقاء الذي تم بتر كفيه وقلع عينين من قبل الخارجين عن القانون. وأمر جلالته المسؤولين بتقديم كل العناية والرعاية الطبية اللازمه له في مدينة الحسين الطبية. كما أمر جلالته بتطبيق أشد العقوبات على جميع الخارجين على القانون.

وأيضاً نتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة مدير الأمن العام الباشا حسين الحواتمه المحترم والذي طالب بالضرب بيد من حديد على كل المطلوبين الخطرين وتجار المخدرات والخارجين على القانون.

ونشكر أيضاً مساعده للعمليات أيمن العوايشه الذي وجه رسالة صوتية قوية وواضحة وصريحة بخصوص ذلك لجميع دوائر ومرتبات الأمن العام للقيام بواجبهم دون هواده ضد كل من ذكر من الخارجين على القانون وأصحاب الخاوات والأتوات لبسط السلطة وتطبيق القانون دون مخافة من التصوير أو ما يكتب عن إجراءات الجهات الأمنية ضد أولئك الخارجين على القانون. علماً بأن أولئك لا دين ولا مبدأ ولا أخلاق ولا مخافة الله ... عندهم في من يتعاملون معهم من أصحاب المحلات التجارية والأسواق وغيرها. ونطالب رجال الأمن من مختلف دوائرهم ومرتباتهم أن يطبقوا القانون بحذافيره عليهم ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، لأن ما يقومون به من أفعال مروعة للمجتمع الأردني بأجمعه يؤثر على أمن الدولة.