لا لرفع الحظر

في ظل استمرار ووجود حالة من الاستهتار واللامبالاة لدى البعض الناجم عن قلة الوعي من خطورة المرحلة التي نمر فيها والعالم لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من القرارات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وفرضتها في بيانها رقم ٢ من قانون الدفاع بحظر التجول وضرورة الالتزام فيه ومنع التجول تحت طائلة المسؤولية، إلا انه ما زال هناك من يضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات والنداءات الشعبية محاولا التنمر على الدولة والشعب.

كأنه يعيش في عالم آخر او جزيرة معزولة بسبب قلة الوعي وانعدام الإحساس بالمسؤولية بالخطر الداهم ويتعامل مع الواقع من وجهة نظره فقط وبطريقته الخاصة.

ومن هنا وبما أن الخطر لا يستثنى أحدا فالجميع مطالب اليوم بمواجهته والالتزام بكل قرار يصب في المصلحة العامة.

والتي تلزم الجميع التقيد بها بما يحقق مصالح الناس ويدفع البلاء عنهم لان رأي الأغلبية ملزم للجميع.

وامام هذا الاستهتار من القلة الذي قد يفاقم المشكلة ويدفع الجميع الى مصير مجهول لا قدر الله ، اصبح موضوع الاستمرار بفرض حظر التجول وعدم رفعه ولو لساعة واحدة لمدة أسبوع على الأقل ضرورة قصوى.

و بإمكاننا أن نتغلب على تلبية حاجاتنا الأساسية بتشكيل فرق تطوعية في كل مدن وقرى المملكة وأحيائها وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول آلية وكيفية التعامل في هذه الظروف.

بعد أن أعلنت الكثير من الأحزاب والهيئات الشبابية والجمعيات التطوعية والكوادر الطبية والتمريضية استعدادها لتقديم المساعدة.

فبإمكاننا الاستفادة من هذه الجهود وتوجيهها لخدمة الناس وإيصال طلباتهم وحاجاتهم الأساسية كل في موقعه، ولا ضير لو بقيت المخابز والصيدليات مفتوحة لتزويد الناس بحاجاتهم الضرورية عن طريق الفرق او خدمة التوصيل للمنازل.

الدستور