مدار الساعة - أكد قانونيان، أن أي كلام يصدر عن نقابة المعلمين ويحمل أي معنى يفيد عدم الالتزام بقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنت عنه، يعتبر امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي وعرقلة لسير العدالة.
وقال القانوني الدكتور علاء الكايد، إن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين هو ضمن سلطتها الأصيل والحصري وهي الوحيدة المختصة بهذا الجانب، مشيراً إلى أن التفاعل مع هذا القرار يكون من خلال خيارين هما: التنفيذ والالتزام بالقرار وعدم الطعن فيه، ثانياً التنفيذ ثم الطعن فيه حسب القانون، أي في الحالتين يجب تنفيذه.
وبيّن الكايد أنه بالامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة من خلال الرد عبر التصريحات الشفوية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مقصود، يكون قد تحققت أركان الجريمة المادي والمعنوي، وأن طلب أعضاء مجلس النقابة من أي معلم عدم التدريس هو تحريض يعاقب عليه القانون.
وقال إن المادة 80 من قانون العقوبات، تتحدث صراحة عن استغلال السلطة، لذلك فإن أي تهديد أو وعيد من قبل مجلس النقابة لأي معلم بالفصل من عضوية النقابة يُعتبر جرماً تم فيه استغلال السلطة، موضحاُ أن قانون العقوبات يتحدث صراحة عن النقابات وأن أي وقف للعمل يعني وقف هذه الهيئة أو حلها.
وأشار الكايد إلى المادة 23 من قانون العقوبات إلى أن المدعي العام مكلف بالاستقصاء عن الجرائم ويمكن له اتخاذ أي إجراء قانون بحق أي شخص يخالف القانون ودون أن يكون بحقه شكوى مباشرة.
من جهته، أوضح المحامي أحمد النجداوي أن المعلم ووفق القانون هو موظف عام يتبع تبعية قانونية وإدارية لوزارة التربية والتعليم وينطبق عليه قانون الوزارة وليس أي هيئة أخرى، وبالتالي في حال عدم قيامه بالعمل المطلوب منه يعتبر متخلّفاً عن أداء واجبه وهذا يعاقب عليه القانون، مشيراً إلى أن امتناع نقابة المعلمين عن تنفيذ قرار المحكمة عقوبته السجن.
ورجّح النجداوي، أن النقابة ستذهب إلى الطعن بالقرار الذي سيتم الرد على الطعن بشكل سريع كون القضية من القضايا المستعجلة.
وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن النقابة مستمرة في الإضراب، مؤكداً في إعلانه، أن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة قراراته.
بترا
