مدار الساعة - قررت المحكمة الادارية اليوم وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.
كثيرون تساءلوا عن الزامية القرار للمعلمين وهل تنتظر الممانعين عقوبات في حال عدم التنفيذ.
الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة قال لـ"مدار الساعة" في الحقيقة أنني اطلعت على حكم المحكمة الإدارية المستعجل المتضمن وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب، فإن هذا القرار ليس قطعياً وهو قابل للطعن به امام المحكمة الإدارية العليا، والتي يكون قرارها قطعياً لكن الاشكالية في تنفيذ القرار حيث انه لو افترضنا ان مجلس النقابة امتنع عن تنفيذ القرار ففي هذه الحالة نكون بصدد جرم الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي امام المحكمة (صلح الجزاء) واجراءات المحاكمة ستطول، وحتى لو وافق مجلس النقابة بالامتثال لقرار المحكمة، فمن سيجبر 130000 الف معلم على التنفيذ.
وأضاف "اعتقد ان هناك اشكالية كبيرة في تنفيذ القرار القضائي لانه لا يتعلق بشخص او عشرة او مئة وانما عشرات الالاف.. الحوار.. الحوار.. الحوار هو الحل دون سواه".
بدورهم رأى خبراء قانون أن القرار ملزم، والاشكالية يمكن حلها لان كل جريمة يرتكبها الموظف تشكل مخالفه تأديبية وتخول الادارة وهي وزارة التربية اتخاذ عقوبه بحقه. وبالتالي اذا تعذر الحبس هنالك عقوبات تأديبيه تفرض عليهم"
