مدار الساعة - أكد نائب غرفة تجارة عمان ونقيب أصحاب وكالات السيارات طارق الطباع ان نسبة الركود على المركبات وصلت الى أكثر من 60 %.
وأضاف في تصريح صحفي ان النقابة طالبت الحكومة بضرورة التراجع عن ضريبة المبيعات التي فرضت على اطارات الشحن بنسبة 16%، مبينا أن النقابة عقدت اجتماعا مع وزير المالية ومدير عام الضريبة لمناقشة القرارات المجحفة بحق قطاع السيارات وارتفاع نسبة الركود فيه وأهمية تراجع الحكومة عن قراراتها او تعديلها.
وكانت الحكومة اصدرت قرارا منتصف عام 2017 برفع ضريبة المبيعات على اطارات الشاحنات بنسبة 16 %، بعد ان كانت 4%.
وبين الطباع ان قطاع النقل بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص يعاني من تراجع في حركة البيع والشراء نتيجة القرارات الحكومية المتعاقبة وغير المدروسة، ولا تعود على التجار والمواطنين بالنفع، حيث لا خدمات جديدة وفوائد تقدم مقابل رفع الضرائب والرسوم الجمركية.
واشار إلى ان العديد من التجار والمواطنين اصبحوا يتوجهون للدول المجاورة لتبديل اطارات الشحن، بسبب تكلفتها الأقل مقارنة بالأردن.
ومن القرارات التي انهكت قطاع السيارات واثرت على الاقتصاد الوطني كما ذكرها الطباع تعديل الجمارك على السيارات الكهربائية، ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات، نسب الاستهلاك، ضريبة الوزن، بالاضافة لنظام الشطب وآثاره السلبية على المنطقة الحرة ووكلاء السيارات، ما ادى لتراجع الاستيراد ايضا.
ولفت الطباع الى ان وزير المالية سيجتمع مع ممثلي قطاع السيارات الأسبوع المقبل لمناقشة المعيقات والتحديات، ولإيجاد مخرج لإنعاش القطاع بعد الأرقام المتراجعة فيه، كما سيكون هناك مخاطبات رسمية للحكومة من قبل قطاع هيئة مستثمري المنطقة الحرة ونقابة وكالات السيارات تضم مقترحات ودراسات تحمي هذه التجارة.
ودعا الحكومة الى ضرورة استدراك مدى حجم ايرادات القطاع الخاص من قطاع السيارات على الاقتصاد الوطني، وايجاد الحلول التي تنعشه، والاستجابة للحلول والاقتراحات المقدمة من ممثلي القطاع بعد الركود والتراجع الكبير فيه واغلاق عدد كبير من محال تجارة السيارات وازدياد العاطلين عن العمل.
يشار الى ان عدد الشركات المسجلة في غرفة تجارة عمان التي تعمل في تجارة السيارات حوالي 4000،نسبة العمالة الأردنية فيها 98%.
(الرأي)
