مدار الساعة - اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم اولى جلساته النقاشية حول القطاعات الأولية الزراعة والمياه ضمن تقرير "حالة البلاد 2" بمشاركة وزير الزراعة والبيئة ونخبة من الخبراء والكفاءات في القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إن تقرير حالة البلاد الثاني يختلف عن سابقه الذب اطلق العام الماضي من حيث الاهتمام بتقييم وتحليل الاستراتيجية الأحدث للجهات والوزارات المعنية او المؤسسات التي تطبق هذه الاستراتيجيات في الوقت الراهن.
وأضاف الحمارنة أن التركيز على المستوى التنفيذي وخطط العمل لإظهار ما طبق منها، وما لم يطبق، والتحديات وأسباب عدم التطبيق المعلنة,سيكون إضافة نوعية للتقرير ولفت إلى أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات هو إثراء تقرير "حالة البلاد 2 "بأراء الخبراء وتوصياتهم بحيث يخلص الى إعداد إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة للمساهمة في تعزيز انتاجيتها في العمل.
وأكد المشاركون في الجلسة الاولى التي تناولت قطاع الزراعة ضرورة قيام الإنتاج الزراعي على أساس الميزة النسبية، والتسويق الزراعي على أساس ربط الإنتاج بالطلب في السوق،من خلال انشاء قاعدة بيانات زراعية متكاملة على أسس علمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وضبطها لمنع انتقالها من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى، ومنع المتاجرة بها ,كما اظهرت مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016 – 2025 قياس الانجاز في المشاريع التنموية لكل مؤسسة طبقاً لعدد المشاريع ونسبة الإنفاق لكل مشروع، مع بيان الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية وقابليتها للتحقيق.
وقال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة إن الوزارة ستأخد جميع توصيات التقرير على درجة عالية من الأهمية وتضمنها في الخطط التنفيذية للوزارة,مشيرا الى عدم إغفال المحددات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الاسترتيجيات وأهمها شح الموارد المالية وعجز الموازنات.
وفي الجلسة الثانية التي تناولت قطاع المياه تحدث المشاركون عن اهمية تعديل التشريعات المائية إضافة الى اهمية استدامة مصادر المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف، مع الاخذ بعين الاعتبار بناء الشراكات لقطاع المياه وإدراج برامج التكيف لمواجهة ظواهر التغير المناخي، وتحقيق المتطلبات المتصلة بتنفيذ استراتيجية المياه ومؤشراتها، وادارة افضل للمياه المشتركة وتحصيل حقوق الاردن المائية.
وفي نهاية الجلسة قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي إن التقرير الثاني يعتبر مكملاً للاول مع متابعة منهجية للتوصيات التي خرج بها وتحليل أعمق لمضمون الاستراتيجيات والسياساتوالقوانين الناظمة و التي من شأنها اثراء القطاعات التي تناولها التقرير.
وسيعقد المجلس في الايام القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية يشارك بها نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير وهي : الاقتصاد الكلي, التنمية المجتمعية ,قطاعات البنية التحتية,الموارد البشرية,سلطات الدولة بالإضافة الى القطاعات الاقتصادية.
