مدار الساعة- اكدت عدة جهات حكومية "صلاحية كامل شحنة القمح، التي تم استيرادها أخيرا من رومانيا، للاستهلاك البشري، والبالغة كميتها حوالي 50 ألف طن"، وأن المخالفة المتعلقة بالعنبر 3، الذي تم التحفظ عليه قبل تفريغ الشحنة ضمن الحدود المسموحة.
وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية شحنة القمح بكاملها (بما فيها العنبر 3)، وذلك استنادا لنتائج الفحوصات المخبرية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، أن المؤسسة سمحت في بداية الأمر بتفريغ شحنة القمح داخل صوامع العقبة باستثناء العنبر رقم (3)، الذي يحتوي على حوالي 8 آلاف طن، لوجود مخالفة تتعلق بالجودة، و"هذا لا يعني أن الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري"، حسب المصدر.
وبين أن المؤسسة قامت، واستنادا إلى نتائج الفحوصات والرأي الفني الذي أكد ان المخالفة ضمن الحدود المسموحة، بالسماح بتفريغ محتويات العنبر رقم (3) داخل الصوامع، (مع استمرار التحفظ عليها إلى حين معالجة المخالفة المتعلقة بالجودة)، وتم الطلب من الجهات ذات العلاقة بمعالجة المخالفة من خلال إعادة فحص العنبر من جديد والتخلص من الكميات المخالفة بالطرق المشروعة.
وأكد أن الاجراءات التي تتخذها مؤسسة الغذاء والدواء عند اصطفاف باخرة حبوب تعتبر مشددة ولا تسمح بدخول أية كمية إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تؤكد مطابقتها للقاعدة الفنية.
إلى ذلك، أظهرت كتب رسمية موجهة من مديرية الغذاء لشؤون العقبة التابعة للمؤسسة بتاريخ 12-3-2107 الى مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة العقبة بالسماح بتفريغ العنبر رقم 3 في صوامع الشركة الأردنية للصوامع والتموين، وذلك بعد الرجوع للرأي الفني ونتائج الفحوصات التي أظهرت أن "المخالفة ضمن الحدود المسموحة وصالحة للاستهلاك البشري شريطة عدم التصرف بالكمية لحين استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالمؤسسة".
كما تضمن الكتاب "وفي حال ظهور أية أضرار خلال التفريغ يتم ايقاف التفريغ وإعلامنا من قبل مؤسسة الموانئ ووكيل الباخرة لاتخاذ الإجراء اللازم أصوليا".
وكانت مديرية الغذاء لشؤون العقبة وجهت كتابا بتاريخ 10-3-2017 إلى مديرية الصناعة والتجارة والتموين بالعقبة بالسماح باصطفاف للباخرة (MV.ALEX-A)، وذلك على ضوء نتائج التحاليل المخبرية وتفريغ محتويات العنابر ارقام(1+2+4+5) في صوامع الشركة الأردنية للصوامع والتموين والتحفظ على محتويات العنبر رقم (3) لمخالفتها القاعدة الفنية رقم 1200/ 2015 وعدم التصرف بالارسالية لحين استكمال كافة الاجراءات الخاصة بالمؤسسة.
من جانب آخر، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها لم تُبلغ من المؤسسات الحكومية بما يتعلق بوجود شحنة قمح مخالفة للقاعدة الفنية.
وبينت المؤسسة، ردا على استفسارات "الغد"، أن الجهة المسؤولة التي تقوم بالرقابة على المواد الغذائية ومنها القمح هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبينت المؤسسة أن هنالك ثقة بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في رقابتها الشديدة، خصوصا، فيما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء الاردني والالتزام بتطبيق لقواعد الفنية الالزامية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة لا تسمح بدخول أية شحنة قمح إلى المملكة إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة العامة للغذاء والدواء المعنية بهذا الموضوع.
وقال البرماوي إن الوزارة تحرص على شراء الحبوب بأعلى المواصفات والجودة العالية وبما يطابق المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية وشروط التعاقد. الغد
