مدار الساعة - صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة, اليوم السبت , أن غدا الأحد الموافق 22/9/2019 هو أول أيام إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، في الجريدة الرسمية.
وأكد البطاينة انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين, وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.
هذا وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع هذه, لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.
ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها, يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.
ولفت البطاينة انه تستثنى معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.
وبين انه وتسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.
وحول فترة القوننة وتوفيق الأوضاع
اوضح البطاينة ان فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة للعام 2019 ستكون خلال الفترة من 22/9/2019 ولغاية 21/11/2019.
اما فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية
قال وزير العمل انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الاردنية الهاشمية تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.
وحسب ما ورد في الإجراءات والأحكام التنفيذية لفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة لفت وزير العمل الى ما يلي:
- السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي (ولم يغادروا البلاد), بشرط ابراز ما يثبت بأنه قد تم اعادة اشتراكه بالضمان الاجتماعي.
- السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وقد انتهت مدتها بمرور عام على تاريخ دخوله البلاد، ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل, بإصدار تصريح عمل جديد ضمن المهن المسموحة ، ويعتمد تاريخ دخولهم البلاد تاريخا لبداية تصريح العمل الجديد .
- عدم السماح للعمال المنتهي تصاريح عملهم والمبلغ عنهم فرار بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل, وبناءا على مشروحات المحكمة المؤيدة لذلك, يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية .
- السماح للعمال الحاصلين على نموذج مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ولم يغادروا البلاد بإصدار تصريح عمل.
- السماح لمن دخل المملكة بغير قصد العمل, لإصدار تصريح عمل لأول مرة بما فيهم من ختم جواز سفره عند الدخول (غير مصرح له بالعمل) .
- يستمر العمل بطلب الكفالات (عدلية ، بنكية) من أصحاب العمل وفقا للتعليمات السارية بهذا الخصوص .
- حصول صاحب العمل على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة في الحالات التي يتطلب فيها اصدار التصريح ابراز تلك الموافقات.
- عدم السماح للعمالة الوافدة العاملة في قطاعي( المخابز وشركات النظافة ) بالانتقال إلى أي قطاع آخر .
- السماح للعمال الوافدين ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الاستفادة من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع ، باستثناء عاملات المنازل الراغبات بالانتقال إلى مهنة (بدي كير ومنكير) فلا تستفيد من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع في حال انتهاء التصريح أو إلغاؤه خلال فترة القوننة .
- لا يسمح لعمال قطاع الزراعة بالانتقال إلى أي قطاع آخر, ما لم يكن إلى التصريح الحر لعمال المياومة .
- لا يسمح بإصدار تصاريح عمل للسوريين ممن دخلوا البلاد بعد تاريخ 31/12/2018.
- عدم إصدار أي كتاب موجة لوزارة الداخلية لأي عامل لغايات الحصول على الموافقة المسبقة, إلا بعد استكمال إجراءات التنسيب من المديرية وتثبيت بيانات العمال موضوع الكتاب على شاشة اللجان .
- عدم السماح لعاملات المنازل الانتقال إلى أي صاحب عمل خارج قطاع عمال المنازل ، باستثناء من انتهى أو ألغي تصريح عملها قبل فترة القوننة وترغب بالعمل بمهنة (بدي كير ومنكير) .
واكد البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي( المخابز وشركات النظافة), وان تصدر جميع تصاريح العمل الحر لعمال المياومة بجميع أصنافها ضمن المهن التالية :
- عامل مياومة/ عامل زراعي.
- عامل مياومة/ عامل بناء أو عامل تحميل وتنزيل.
وحول نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته
اوضح البطاينة انه تم نشر النظام في الجريدة الرسمية, حيث جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل, إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وحول اهم ملامح النظام قال البطاينة, ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى ٥٠٠ دينار بدلا من ٦٠٠ دينار ، اما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون ١٥٠٠ دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون ٢٠٠٠ دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم ، اما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون ٢٥٠٠ دينار سنويا.
وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل, وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية ، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح .
وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة
قطاع الزراعة:-
بين البطاينة انه, ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة. يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
اما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة, استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
كما سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد اعلى خمس سنوات ) لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة, شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى, قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) , لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
المغادرة النهائية للعمالة الوافدة
واكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة
وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للاجراءات التالية
إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص , كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.
هذا وأكد وزير العمل أنه لجميع الأحوال فلن يتم محاسبة العمالة المخالفة عن أي غرامات ورسوم ومخالفات للسنوات التي تسبق الخمسة سنوات الاخيرة.
