الآلاف من أتباع الصدر يتدفقون على بغداد للمشاركة بـمليونية الجمعة
مدار الساعة - تدفق الآلاف من أتباع المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مظاهرة مليونية غدا الجمعة يقودها الصدر احتجاجاً على "الفساد المستشري في البلاد".
وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري، خلال مؤتمر صحفي من بغداد أمس الأول الثلاثاء، أن الصدر سيقود مظاهرة "مليونية" الجمعة في بغداد احتجاجاً على "الفساد"، ودعّت أنصار الأخير بالمحافظات للتوجه إلى بغداد.
وبحسب مراسل الأناضول، دخل بغداد مساء اليوم العديد من الحافلات قادمة من محافظات الجنوب، ذات الأكثرية الشيعية، تحمل الآلاف من أنصار الصدر للمشاركة في الاحتجاجات التي من المقرر أن تنطلق صباح الجمعة.
وقال مكي عبد الله، أحد المشرفين على تنظيم المظاهرة للأناضول، إن "جموع المتظاهرين الملبين لدعوة الزعيم مقتدى الصدر، توافدت بالآلاف إلى بغداد من غالبية المحافظات، وأن الخيام ستنصب اليوم في ساحة التحرير (وسط العاصمة) استعدادا لتظاهرة الجمعة".
وأضاف عبد الله، أن "تظاهرة يوم غد ستختلف عن باقي التظاهرات التي شاركنا فيها، حيث أنه من المتوقع أن تكون مليونية بامتياز، وستكون بقيادة الزعيم الصدر، وسنستمع إلى موقفه الرسمي من الفساد ورؤيته لسير التظاهرات القادمة".
وأوضح أن "الآلاف ينتظرون موقفا قد يعلنه الصدر في كلمته يوم غد في ساحة التحرير (..) نحن مع سلمية التظاهرات، لكن لن تكون هناك سلمية مع الفاسدين وسراق المال العام".
وسبق أن دعا الصدر الشهر الماضي إلى مظاهرة مليونية نظمت في بغداد، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات الرسمية (مؤسسة تتولى تنظيم الانتخابات في البلاد)، لكنها شهدت أعمال عنف بعدما حاول أنصاره التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية الرسمية.
وتسببت الاشتباكات بمقتل 4 متظاهرين وعدد من عناصر الشرطة، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فتح تحقيق لتطويق الأزمة.
ومنذ يوليو/تموز 2015 ينظم أنصار الصدر في بغداد وبعض المحافظات مظاهرات ضد "الفساد" بشكل شبه أسبوعي ويتخللها بعض التوقفات التي قد تصل عدة أسابيع.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة "الشفافية" الدولية على مدى السنوات الماضية، وتتحدث تقارير دولية بشكل متواصل عن وجود "هدر واختلاس للمال العام" في البلاد.
وخلال العام الماضي أحال العبادي بعض المسؤولين في عدة وزارات للقضاء للتحقيق معهم في شبهات فساد، غير أن التيار الصدري يرى أن هذه الإحالات غير كافية.
