مدار الساعة - أعلنت قطر أنها ستمنح للمرة الأولى رخص إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية، في تدبير يندرج في إطار سلسلة إجراءات لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.
وأوردت الوكالة القطرية أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظّم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ونشر الديوان الأميري التعديل الذي يجوز بموجبه "للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".
وكذلك الأمر بالنسبة لـ"مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
وقبل التعديل كان القانون يفرض على المستثمرين إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.
وتأتي الخطوة القطرية في خضم أزمة سياسية يشهدها الخليج حيث تقاطع السعودية والإمارات والبحرين الدوحة وتفرض عليها حصارا اقتصاديا.
وتسعى قطر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في الخليج إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية عجز في موازنتها جراء تدهور أسعار النفط منذ أواسط العام 2014.
وفي كانون الثاني 2018 سمحت قطر بتملّك مستثمرين أجانب نسبة مئة بالمئة من حصص الشركات سعيا منها إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع الطاقة، علما أن قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وكانت القوانين القطرية قبل ذلك تسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك حصة لا تتعدى 49 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران 2017 علاقاتها بشكل كامل مع قطر بعد أن اتهمت ب"تمويل الارهاب" ودعم ايران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وانفتحت الدوحة على طهران لتخفيف عزلتها الاقتصادية، وباتت تستورد من الجمهورية الإسلامية حاجياتها الرئيسية وعدّلت مسار عدد من رحلات "الخطوط الجوية القطرية" التي باتت تمرّ فوق إيران بعد أن أغلقت السعودية والإمارات والبحرين مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.
