مدار الساعة - سلطت مجلة "mees" المتخصصة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، الضوء على الاتفاقية الخاصة بإمداد الأردن بغاز من كيان الاحتلال، مشيرة إلى عدد من البنود التي وصفتها بالغامضة والمثيرة للاهتمام.
تقرير المجلة، أوضح أن الاتفاقية تضمنت "ضمانة أمريكية" بعدم تخلي الأردن عن الاتفاقية، من خلال تعهد واشنطن بتحويل جزء من المساعدات المالية المخصصة للأردن لصالح تل أبيب، في حال عدم تنفيذ الاتفاقية، ما يعني أن واشنطن مارست ضغوطا على المملكة لتمرير الصفقة، مستغلة الحالة الاقتصادية.
والأردن ملزم، وفقًا لشروط الصفقة التي أوضحتها المجلة، بدفع 1.5 مليار دولار إذا أنهى الاتفاقية في غضون السنوات الخمس الأولى، و800 مليون دولار بين السنة الخامسة والعاشرة، و 400 مليون دولار من العام العاشر إلى الخامس عشر.
وفي تحليلها لبنود الاتفاقية، لفتت المجلة إلى "التسعير الغامض"، وفق وصفها، مؤكدة أن الأسعار تنخفض أحيانًا إلى ما دون سعر شراء الأردن لغاز الاحتلال، بحسب رؤيا.
يذكر أن المحكمة الدستورية قررت، في توضيح نشر في الجريدة الرسمية الاثنين، أن اتفاقيةَ الغاز الموقعةَ مع كيان الاحتلال لا تتطلب موافقة من مجلس الأمة لإقرارها.
وجاء توضيح المحكمة ردا على طلب من مجلس الوزراء الذي كان بدوره قد طلب مهلة لاستفتاء المحكمة حول ضرورة إحالة الاتفاقية إلى مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعرب مجلس النواب عن رفضه للاتفاقية وطالب الحكومة بإلغائها.
وواجهت الاتفاقية منذ الإعلان عنها وتداول بعض بنودها رفضا شعبيا واسعا في الأردن، وانتقادات حادة من قبل خبراء في قطاع الطاقة، كما عمدت حملة شعبية إلى توجيه إنذارات عدلية بحق الحكومة لدفعها إلى إلغاء الاتفاقية بدعوى الضرر الذي تلحقه بالأردن
