مدار الساعة - قال وافدان جديدان على السياسة التونسية إنهما تأهلا للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد واستشهدا باستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع رغم عدم إعلان النتائج الرسمية.
وقال متحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي المحتجز وقطب الإعلام إن القروي حقق نجاحا مدهشا بينما قال المرشح قيس سعيد أستاذ القانون المحافظ، وهو شخصية لم تكن معروفة بشكل يذكر قبل الانتخابات، إن أداءه يمثل ثورة جديدة.
وإذا تأكد نجاحهما في الانتخابات التي شهدت مشاركة ضعيفة فسيمثل ذلك توبيخا حادا للقوى السياسية الراسخة في تونس بعد سنوات من الإحباط الاقتصادي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن 45 في المئة فقط من الناخبين المسجلين شاركوا في الانتخابات مقارنة بنسبة 63 في المئة عام 2014.
لكن حزب النهضة الإسلامي المعتدل قال إن فرزه للأصوات مختلف عن استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع وإنه سيعلن ذلك في مؤتمر صحفي لاحقا.
وقال مسؤول من الحزب طلب عدم نشر اسمه إن المنافسة بين القروي وسعيد ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو.
ومن بين المرشحين البالغ عددهم 26 مرشحا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع. ويأمل المتنافسون بتحقيق فوز حاسم أو خوض جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة.
وقالت سميرة الشواشي المسؤولة بحزب القروي إن هذا انتصار مدهش يظهر أن التونسيين يريدون التخلص من النظام القديم ويريدون زعيما مثلهم. وأضافت أن هذا درس للحكام.
وقضت محكمة الجمعة ببقاء القروي في السجن بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وينفي القروي ارتكاب أي مخالفات ويقول أنصاره إن توقيت اعتقاله أظهر أن المؤسسة تحاول إسكاته. ويتهمه منتقدوه باستخدام محطته التلفزيونية غير المرخصة بشكل غير قانوني وجمعيته الخيرية كأدوات في الحملة الانتخابية.
وسعيد أستاذ القانون الدستوري المحافظ وافد جديد أيضا على السياسة. وخلال المناظرات التي نقلها التلفزيون الأسبوع الماضي عبر عن تأييده لعقوبة الإعدام ومعارضته للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وفي حين لا يمتلك سعيد آلة سياسية حقيقية أو حملة دعائية، فقد لاقى قبول التونسيين خلال ظهوره على شاشات التلفزيون وهو يتحدث الفصحى ويتجنب التعبيرات العامية التي يستخدمها معظم المواطنين.
وربما تكون بساطة حملته قد عززت أوراق اعتماده في مكافحة الفساد الذي يعتقد الكثير من التونسيين أنه خرب انتقالهم إلى الديمقراطية.
* الربيع العربي
مثلما كان الحال مع الحكومة الحالية المثقلة بالديون، سيتعين على الحكومة التونسية المقبلة أن تتعامل مع المطالب الشعبية تخفيف القيود على إنفاق الأموال العامة في حين يطالب المقرضون الأجانب بخفض الإنفاق.
وتخلصت تونس من الحكم الشمولي قبل ثمانية أعوام في ثورة ألهمت انتفاضات ”الربيع العربي“ في مصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا لكنها وحدها حظت بانتقال سلس وسلمي إلى الديمقراطية.
بيد أن الشعور بتراجع مستويات المعيشة منذ انتفاضة 2011 إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم أصاب الكثيرين بالإحباط.
ويشعر ناخبون كثيرون بخيبة أمل. وفي حي التضامن الفقير كان معاذ شينفية (42 عاما) وهو عاطل عن العمل يجلس في مقهى وقال إنه لن يدلي بصوته.
وأضاف ”منذ الانتخابات وهم يقطعون لنا الوعود ولم يحدث شيء على الأرض فلماذا أدلي بصوتي؟ الانتخابات ستنتهي وستسقط الوعود فور توليهم مناصبهم مثلما حدث في الانتخابات السابقة“.
وفي حي لافيات بوسط العاصمة، وقف العشرات ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في فناء مدرسة.
وقالت خلود علوي (27 عاما) إن أيا من المرشحين لم يتمكن من إقناعها ”لكن يتعين علي الإدلاء بصوتي. هذا مهم للبلد“.
* ساحة مزدحمة
جرى تقديم موعد الانتخابات بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو تموز وسيتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعامل مع أي طعون سريعا.
وللرئيس التونسي سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع في حين يتولى رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان معظم الملفات الأخرى.
وستجرى انتخابات البرلمان في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وبسبب هذا الدور المحدود، أكد العديد من المرشحين على سياساتهم الخاصة بالأمن وهو مجال شهدت فيه تونس تحسنا كبيرا منذ هجومين شنهما متشددون إسلاميون في 2015 وأسفرا عن مقتل عشرات السياح مما دمر قطاع السياحة في البلاد.
ووقف جنديان مسلحان خارج كل مركز من مراكز الاقتراع التي زارتها رويترز.
ورغم خيبة الأمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، قال العديد من الناخبين إنهم فخورون بمسيرة تونس الديمقراطية.
وفي قرية سيدي ثابت خارج العاصمة، جلس ستة رجال في منتصف العمر لمناقشة مزايا الحملات المتنافسة في حقل تحت ظلال شجرة، بعد أن أخذوا مقاعد من المقهى المقابل.
وحملت أصابعهم الحبر مما يدل على أنهم أدلوا بأصواتهم ورغم أنهم يدعمون مرشحين مختلفين فقد اتحدوا على قلقهم إزاء ضعف الخدمات العامة.
رويترز
