ثمة ملاحظات لا بد من ايرادها قبل طرح الحل التوفيقي لازمة النقابة ومنها ان الحكومة مصرة اصراراً كبيراً على رفض مبدأ العلاوة وعدم التفاوض عليه أبداً في حين تصر النقابة على علاوة 50 بالمئة ولا بد من ايجاد صيغة تفاوضية بدون شروط مسبقة اذا اردنا الوصول الى الحل. ثاني الملاحظات ان نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة يفتقرون لاساليب العمل النقابي في التدرج في المطالبة بالحقوق كما هي النقابات الاخرى اذ «نط» النقيب من الاعتصام الخميس قبل الماضي الى الاضراب العام مباشرة وكان بامكانه التدرج في اساليب المطالبة مثل الاعتصام الجزئي في المدارس ثم اعطاء الحكومة فترة مناسبة ثم القيام بعمل اخر مثل الاضراب الجزئي في كل محافظة وهكذا وصولا الى الاضراب العام وهذا امر لم يفعلوه. الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها فيما لا نعلم ولا ندري والاسرار في صدور الرجال كما يقولون.
انني ومن خلال ما قرأت خلال الفترة الماضية ومن خلال ما سمعت من شخصيات عامة وشعبية ومما رأيت من تجاوب المعلمين مع الاضراب فانني اطرح حلا توفيقيا بين الحكومة والنقابة مفادة الوصول الى نقطة في الوسط بين المطالب النقابية وبين ما تعرضه الحكومة من حلول اذ اجمع الكثيرون على حق المعلمين بالعلاوة لكن الخلاف هو على مقدار النسبة التي من المفترض ان تمنح لهم.
الحل التوفيقي باعتقادي يقضي بان تقوم الحكومة ولفك الاضراب والسير في عملية التفاوض بالاعلان عن موافقتها على العلاوة لكن بمقدار مقبول ويمكن للحكومة ان توفر امواله وما اقترحه هو 25 بالمئة يتم بموجبها منح العلاوة اعتبارا من العام 2020 بمقدار 10 بالمئة ثم السنة التي تليها 10 بالمئة ثم 5 بالمئة. والمبلغ في السنة الاولى يبلغ 12 مليون دينار وهو امر مقبول ويمكن تدبيره في الموازنة القادمة. مقابل ذلك تقوم النقابة بتعليق الاضراب نهائيا واللجوء الى الحوار حول ما طرحته الحكومة وهو المسار التعليمي المهني والعلاوات التي ستصل الى 250 بالمئة للمعلمين المتميزين وهو امر ايجابي تطرحه الحكومة من اجل اصلاح المسار التعليمي برمته. بهذا الحل تكون الحكومة قد حققت مطلبها بالمسار التعليمي وعلاوته وتكون النقابة قد حققت ايضا نسبة معقولة لكل المعلمين عموما.
هذه واحدة من الحلول يمكن البناء عليه شريطة ألا تتمترس جهة وراء طرحها وان ينتهي الاضراب سريعا ويعود الطلبة الى مقاعدهم وتعويضهم عن ايام الاضراب.
الرأي
