مدار الساعة - ما زالت أطراف عدة تتنازع حول ملكية سفينة "خان خوسيه" الإسبانية التي غرقت قبالة كارتاخينا بكولومبيا إثر معركة مع البريطانيين في الثامن من حزيران/ يونيو عام 1708.
واختفت يومها السفينة الإسبانية ذات الـ 62 مدفعا تحت أمواج البحر الكاريبي، ليتوارى معها جميع من كانوا على متنها تقريبا وعددهم 600 شخص، إضافة إلى ذهب وفضة ومجوهرات تناهز قيمتها الـ20 مليار دولار اليوم.
وكانت الحكومة الكولومبية أعلنت العثور على السفينة رسميا في عام 2015، وما زالت السفينة الضخمة على عمق 600 متر بالمياه الكولومبية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضافت أن "الحكومة الكولومبية حددت موقع السفينة، لكن يتردد أن الحطام على مقربة من جزر روزاريو، وهي مجموعة من الجزر المدارية تقع على بُعد 40 كيلومترا من كارتاخينا".
وذكرت أنه "رغم العثور على سان خوسيه في المياه الكولومبية، إلا أن إسبانيا تدعي أن حصة من السفينة تخصها، ونفس الأمر ينطبق على شعب الكارا كارا الأصلي في بوليفيا الذي استخلصت الكنوز من أرضه، حين كانت تابعة للتاج الإسباني تحت اسم مستعمرة بيرو".
ولفتت إلى أن "معارك قانونية قائمة حول السفينة منذ 40 عاما، إذ تقول شركة "سي سيرش أرمادا" الأمريكية إنها هي التي عثرت على السفينة منذ مطلع الثمانينيات، وتؤكد أن نسبة 50 في المئة من محتوياتها تخصها، وفقا لاتفاق مع كولومبيا في ذلك الحين، إذ حكمت المحكمة الكولومبية العليا لصالح ذلك عام 2007".
وأردفت بأن "الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس لم يشر إلى شركة سي سيرش أرمادا في ما يتعلق بإعلان الكشف عن السفينة عام 2015".. بينما قالت مارتا لوسيا راميريز، نائبة الرئيس، في بيان في يونيو/ حزيران إنه "ليس لدى سي سيرش أرمادا أي حق في سفينة سان خوسيه ولا محتوياتها".
وأرجعت راميريز ذلك إلى "أن الإحداثيات التي أوردتها الشركة لموقع الاكتشاف المفترض ليست هي احداثيات موقع السفينة الفعلي". وما زالت تلك القضية محل استئناف بمحكمة كولومبية أعلى، بحسب ما ذكرته الإذاعة البريطانية.
وقالت: "أحجمت الحكومة الكولومبية هذا العام عن التوقيع على عقد مع شركة خاصة أخرى لانتشال حطام السفينة، وحتى وقتنا هذا ما زالت الشركة البحرية الاستشارية للآثار "إم إيه سي"، التي شاركت في عملية البحث عام 2015، هي المرشح الوحيد لمهمة الانتشال".
ونبهت إلى أن "الدخول في شراكة مع شركة خاصة لانتشال الحطام من شأنه أن يقسم محتوى السفينة لتحصل الشركة على ما يصل إلى 45% من المحتويات التي لا تصنف كإرث ثقافي".
ونقلت عن المؤرخ والكاتب فرانسيسكو مونيوز قوله: "تقاسم المحتويات هو الخيار الأسوأ"، مشيرا إلى أن "الإنسانية جمعاء لها الحق الكامل في التعرف على السفينة وكل ما يتعلق بها، وعلى كولومبيا أن تكون وصيا أمينا على هذا الإرث".
وبينت أنه "في عام 2018 كتب الرئيس السابق لكولومبيا خوان سانتوس تغريدة قال فيها: "تعد السفينة سان خوسيه، الغارقة في المياه الوطنية، أحد أعظم اكتشافات التاريخ، ويمكننا انتشالها استنادا إلى القانون المنظم للإرث الثقافي الغارق".
ومن ناحية أخرى يقول الخبراء إنه ينبغي التمهل أثناء القيام بعمليات البحث والانتشال، كما ذكرت "بي بي سي".
وكانت السفينة "سان خوسيه" قد أبحرت من مرفأ بورتوبلو في بنما أواخر أيار/ مايو 1708 محملة بذهب وفضة وأحجار كريمة من بيرو، التي كانت تخضع وقتها لسيطرة الإسبان، وتقدر قيمة تلك الكنوز اليوم بما يتراوح بين 10 و20 مليار دولار. وكانت الثروات في طريقها لملك إسبانيا فيليب الخامس الذي عول على ما تدره مستعمراته للإنفاق على الحرب التي اندلعت لخلافة عرش إسبانيا.
عربي 21
