مدار الساعة - انتصر النائب خليل عطية للمستثمرين السبعة في ملف إحدى الشركات الكبرى الذين جرى الحجز التحفظي على أموالهم، فهلا يمتد انتصاره لنحو خمسين ألف مستثمر في ذات الشركة أطيح بأموالهم هم أيضا؟
دعونا من الخلط الذي ابداه النائب عطية بين هيئة النزاهة ومكافة الفساد، وبين مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بصفته منتدبا من المجلس القضائي لقضايا الفساد؛ فالسؤال ما زال قائما حول الاضرار الجسيمة التي لحقت أيضا بباقي المستثمرين.
قضية تعتبر من اكبر قضايا الفساد في القطاع الخاص، حيث تتجاوز قيمة المبالغ المختلسة فيها حوالي (300) مليون دينار.
لم يكن المستثمرون السبعة المتضررون الوحيدين في القضية التي جرى الاعلان عن فتح اول خيوطها القضائية في حزيران من هذا العام، فلم خصص النائب عطية بيانه دفاعا عن السبعة من دون الالاف؟
من حق النائب المراقبة، لكن على المنظار أن يفتح المجال للمشهد كاملا، من دون تمييز أو مفاضلة.
وسبق للنائب عطية بعث رسالة إلى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز يتحدث فيها عن الحجز التحفظي على اموال 7 مستثمرين وشخصيات وطنية من دون مبرر او براهين على حد تعبيره .
ووفق نص الرسالة:
"بين يدي تفاصيل مؤلمة وإشارات مقلقة لها علاقة بقرار هيئة مكافحة الفساد التي تتابع ملف إحدى الشركات حيث سبعة من كبار المستثمرين والشخصيات الوطنية تم الحجز وفي مرحلة التحقيق الأولى على أموالهم تحفظيا ومنعهم من السفر دون تقديم أدلة او براهين وقبل الاصغاء لإفاداتهم واشعر ايضا بدون مبرر للأسف الشديد.
وأضاف عطية : قيمة استثمارات هؤلاء السبعة وفقا لما جمعته من حيثيات وبيانات تصل بصفة شخصية إلى نصف مليار دينار على الاقل.
الا ان هيئة النزاهة ومكافة الفساد سارعت الى توضيح ما يجري بالقول انها فوجئت بالرسالة التي خطها النائب خليل عطية الى رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد "المنتدب" بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو التي تحال من الهيئة الى القضاء.
