مدار الساعة - استجابت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لنداء د. بسام القواسمي مساعد مدير الوعظ والارشاد بوزاره الاوقاف واسرته ووافقت على تمديد اجازته بدون راتب لمدة عام.
وكان د . القواسمي ناشد، عبر "مدار الساعة" وزراة الاوقاف عبر وسائل الاعلام بتمديد اجازته بعدما استنفذ كل اجازاته القانونيه دون ان ينهي فترة احتجازه في الاراضي التركيه التي بدات منذ نهاية حزيران الماضي حيث كان د. القواسمي وصل الى العاصمة التركيه انقره مع افراد اسرته في زياره خاصة ليتم اعتقاله في المطار بطلب رسمي من المحاكم التركيه ولكن دون ان يتم توديعه في السجن بل الاكتفاء بالاقامه الجبرية.
ووجه خالد نجل الدكتور بسام شكر وتقدير اسرته الى المسؤولين بوزاره الاوقاف لاستجابتهم لنداء والده وحفظ وظيفته خاصة بعدما استنفد كافة اجازاته بالشكل القانوني حيث تنتهي اخر اجازاته يوم غد مثلما وجه خالد شكر وتقديرعائلته الى وسائل الاعلام المحلية التي نشرت نداء والده امس واليوم.
ويذكر ان د. القواسمي عمل استاذا جامعيا في جامعة بولنت اجاويد البحر الاسود شمال شرق تركيا منذ عام 2014 وفي اواخر عام ٢٠١٦ حيث عاد الى الاردن.
ويتحدث د. القواسمي عن قصته مع السلطات التركيه واسباب اعتقاله ويقول: عملت استاذا جامعيا في جامعة بولنت اجاويد البحر الاسود شمال شرق تركيا منذ عام 2014 وفي اواخر عام ٢٠١٦ حصلت محاولة للانقلاب ضد الرئيس رجب اردوغان، ليتم بعدها استدعائي للتحقيق ليتبين ان المنزل الذي أسكن فيه خلال فترة عملي في تركيا كان يمتلكه شخص موالٍ للجماعة المعارضة مما جعلني شبهة ولذلك تم استدعائي.
ويضيف: بعد انتهاء التحقيقات في تلك الفترة من عام 2016 ، ثبتت براءتي وتم الطلب من الجهات التركية انهاء عقد عملي، وعلى اثرها عدت للاردن حيث شغلت وظيفتي في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتدرجت في السلم الوظيفي لأصل حاليا الى منصب مساعد مدير الوعظ والارشاد مساعدا لمساعد الامين العام للوزارة لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي.
وعن ظروف اعتقاله واحتجازه حاليا يقول د. القواسمي: في اواخر حزيران 2019 سافرت برفقة عائلتي لحضور مناسبة عائلية في تركيا وعند وصولي لمطار انقره تم توقيفي و حجزي بشكل مباشر في المطار لمدة تزيد عن ٣ ساعات مما جعلني عرضة للضغط النفسي ، الامر الذي استدعى نقلي لاقرب مستشفى في مدينة انقرة، و نحمد الله انه بعد اخذ العلاج اللازم تجاوزت مرحلة الضغط ليتم بعدها نقلي الى مركز امن المطار و ابلاغي بانني مطلوب لمحكمة زونغولداك "المدينة التي كنت أسكنها سابقا" دون اعلامي بسبب الطلب، حيث أقلتني سيارة امنية لتلك المنطقة.
ويضيف : بعد وصولي للمحكمة واحتجازي ما يقارب ٧٢ ساعة تم عرضي على المحكمة الجزائية حيث تبين ان المدعي العام طلب ايقافي وحجزي ولكن قرار المحكمة جاء معاكسا لذلك حيث صدر القرار بانه ونظرا لعدم وجود اي دليل كاف او اثباتات تدينني، فقد قررت المحكمه اخلاء سبيلي مقابل الاقامة الجبرية ومنعي من السفر والطلب بان اقوم بالتوقيع في احد المراكز الامنية بمدينة زونغلداك كل اسبوعين لتحديد مكان اقامته لحين انتهاء القضية وهو ما اقوم به حتى يومنا هذا.
ويضيف : على الفور تم اعلام السفارة الاردنية في انقرة بما حدث منذ اليوم الاول، وتم التواصل معهم و مع الخارجية الاردنية واشكرهم جميعا ابتداء معالي وزير الأوقاف الاستاذ الدكتور عبد الناصر ابو البصل وعطوفة الامين العام المهندس عبد الله العبادي ومعالي السفير الاردني بأنقرة وسعادة القنصل الدكتور عماد المسالمة ومن تحدث بشأني سعادة النائب خليل عطية ومساعد الامين العام فضيلة اسماعيل الخطبا ، لهم مني جميعا كل الشكر والاحترام ، و لكن لغاية الان بعد شهرين ونصف تقريبا لا يوجد اي رد من اي جهة نظرا لوجود عطلة قضائية في تركيا تزامنت بعد صدور القرار ولم تنته الا قبل يومين!
ويتحدث د. القواسمي عن خطوره موقفه من فقدان وظيفته ويقول: الان سوف تنتهي جميع الاجازات القانونية في وزارة الاوقاف بتاريخ ٩/٩/٢٠١٩ ، مما سيعرضني لفقدان وظيفتي علما بانني أعيل أسرة اردنية تتكون من ٦ افراد جلهم طلاب جامعة ومدارس خاصة.
لذلك اناشد معالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وديوان الخدمة المدنية باعتباري حالة استثنائية وتمديد الاجازة لحين عودتي لارض الوطن بما يكفل لي مصدر رزقي.
كما ناشد القواسمي الجهات ذات العلاقة بالاسراع و الضغط على الجهات التركية لاجراء اللازم واصدار الحكم النهائي علما اننا مؤمنون بالقضاء والعدالة التركية الديمقراطية، كما اؤكد لكم بانني متيقن بأن القرار سيصدر بالبراءة و انني ليس لي اي علاقة بالانقلاب من اي جهة سواء كانت سياسية او اجتماعية.
