مدار الساعة - خلصت دراسة إلى أن الاستثمار في الأردن يواجه عقبات كثيرة رغم توفر بنية تحتية ممتازة بحسب دراسة نشرها المركز الكندي للعلوم والتعليم.
وأكدت الدراسة أن أهم هذه العقبات يتمثل بعدم وجود رؤية أو استراتيجية للاستثمار، وارتباك في السياسات الاقتصادية، والأزمات الإقليمية ، وارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية، والتأخير الطويل ، والموافقات المتعددة والمراجع المتعددة وتعليمات الإقامة وعدم تشجيع الاستثمار، وفقا ليومية الغد.
ويضاف إلى ذلك افتقار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح ، وتفضيل المصلحة الشخصية على الإصلاح العام ، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة ، وابتزاز المستثمرين ، والضرائب والرسوم الزائدة ، والافتقار إلى التسهيلات ، والمحسوبية ، وزيادة النفقات الحالية على حساب النفقات الرأسمالية بسبب تضخم الأسعار.
وقالت الدراسة “الأردن لديه بنية تحتية ممتازة، لا توجد مناطق معزولة للتنمية ، تصل شبكة الكهرباء إلى جميع المناطق والطرق المعبدة”.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان “تطوير بيئة الاستثمار في الأردن من منظور هيئة الاستثمارات الاردنية” إلى أنّ أكثر المتغيرات تأثيرًا في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن هي “التسويق والترويج”، ثمّ “سلوك الهيئات الاستثمارية”.
وهدفت الدراسة إلى تحديد المتغيرات المؤثرة على بيئة الاستثمار في الأردن، وأعطت نتائج الدراسة التي نشرها المركز الكندي للعلوم والتعليم إشارة لضرورة أن تكون البيئة الاستثمارية في الأردن مبنية على قاعدة قوية للتسويق تساعد في تعزيز طبيعة الأردن وقدرته على قبول الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الأردني وتطوير نتائجه.
من ناحية أخرى، فإن السلوك الاستثماري للهيئات والمؤسسات الأردنية قد يساعد في جذب المزيد من المستثمرين من خلال البيئة الترحيبية التي قد تتولد مع استمرار السعي إلى إنشاء نافذة تتبنى المستثمرين الأجانب.
وجاء “الانفتاح الاقتصادي” في المرتبة الثالثة إذ ترى الدراسة أنّ الانفتاح الاقتصادي للبلاد على تجارب الدول الأخرى في مجال الاستثمار يمكن أن يساعد في إثراء الاقتصاد الأردني ليصبح قادرًا على اختيار أكثر القطاعات الاستثمارية ملاءمةً للبلد.
وجاء في الدراسة التي اعتمدت على توزيع استبيانات على 412 مديرا وقائد فريق في هيئة الاستثمار الأردنية ،تحديد مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على تطوير بيئة الاستثمار في الأردن وتساعد في تهيئة بيئة مناسبة وهي (التسويق والترويج ، الانفتاح الاقتصادي ، سلوك الاستثمار ، العوامل البشرية ، القوانين والتشريعات ، البنية التحتية التكنولوجية).
وقالت الدراسة أنّه بشكل عام، يواجه الاستثمار في الأردن الكثير من العقبات، وفقًا لرد عينة الدراسة على الاستبيان، ومن بين هذه العقبات أنظمة النقل أو الخدمات اللوجستية أو الجمارك غير الفعالة أو غير الكافية وضعف الشبكات في مجالات الاتصالات والأسواق المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسلوك المعادي للمنافسة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق أو المجموعات التي تخنق الابتكار أو الإنتاجية أو نمو السوق.
وقالت إنّ مستقبل الأردن، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتوفير الوظائف، يتطلب إعادة النظر في الاستثمار، وتفعيل قوانينه، واختيار الكوادر الوطنية المخصصة للعمل والولاء لخدمة البلد والمواطن وهناك بعض الحلول المقترحة للمساهمة في جذب الاستثمار للأردن.
وظهر من خلال التحليل أن هناك حاجة للعمل على تحديد الأولويات الوطنية وتحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمار وإنشاء مظلة واحدة لجميع الإجراءات واللوائح التي تحكم الاستثمار في الأردن ، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة.
كما دعت الدراسة الى ضرورة العمل على استعادة الثقة في رجال الأعمال الأردنيين في الخارج والسعي لاستعادة جزء من استثماراتهم للاستثمار في الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأظهر التحليل أهمية وضع قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين الأردنيين بالخارج لإقامة شراكة طويلة الأجل معهم الآن وفي المستقبل والتواصل المستمر لغرض تحفيزهم على الاستثمار في بلدهم أو على الأقل تسويق البيئة الاستثمارية في الأردن من خلالهم.
كما أكدت الدراسة أنّ رفع مستوى أداء الحكومة فيما يتعلق بآلية وإجراءات الاستثمار “أمر حاسم” في هذا المجال، وهذا يمكن أن يحدث من خلال صنع القرار وإنشاء “عقلية الاستثمار” في الجهاز الحكومي بعيدا عن “العقلية البيروقراطية” ‘غير المبررة وإيجاد العقبات غير المعقولة لأن أولئك الذين يرغبون في الاستثمار لديهم نية كاملة للتعاون.
واوصت الدراسة بتفعيل الدور الاقتصادي والاستثماري للسفارات الأردنية في بعض دول العالم، خاصة تلك التي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استثمار محددة، مشيرة الى أنّ هذا يثري الجانب التسويقي للاستثمار.
كما أكدت ضرورة ترسيخ نهج تسويق بيئة الاستثمار في الأردن لبعض المؤسسات الحكومية والمستقلة وتخصيص ميزانيات التسويق اللازمة لتكون الدليل الرئيسي لأهدافها واستراتيجياتها وآلية ومعايير تقييم أدائها لتشكيل حافز دائم لجذب الاستثمار وتطوير الأدوات التي يتم تسويقها وفقًا للمعايير الدولية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة حقيقية لتحقيق عدد من الأهداف ، بما في ذلك: تخفيض البطالة ، استغلال الموارد الطبيعية ، المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وفرة البضائع للأسواق المحلية ، وزيادة الصادرات ، ونقل التكنولوجيا إضافة الى نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة ذات الاستثمارات المباشرة إلى الأردن المضيفة لهذا الاستثمار،إذ يتم نقل أكثر وسائل الإنتاج كفاءة وتطوراً، لأن المستثمر الأجنبي دائمًا يبحث عن أكبر عائد من خلال الاستثمارات في البلدان الأخرى ، وإيجاد الظروف المناسبة لذلك.
وأشارت الدراسة الى أنّ الاستثمارات الأجنبية في بلد ما هي من بين أهم العوامل التي تساعد في تطوير ودعم جهود الجهود الاقتصادية الشاملة. كما أن اقتصاد بلد ما لن يتم تمييزه كاقتصاد جيد إذا لم يكن مبنيًا على مزيج بين الاستثمارات المحلية والأجنبية بطريقة تدعم السعي المستمر للوصول إلى البلاد المستوى الاقتصادي الأفضل والأكثر داعمة.
أما بالنسبة للأردن ، فهناك حاجة إلى زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية بسبب محدودية الموارد الأردنية ، والحاجة إلى توظيف خبرات دولية قد تكون لديها القدرة على زيادة مستوى المعرفة والوعي داخل الأسواق الأردنية.
أثبت الأردن انفتاحه الاقتصادي على الأسواق الدولية من خلال التجارب المتعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية مع استمرار اعتماد التكنولوجيا والإنترنت، ازدادت حاجة الأردن للاستثمارات الأجنبية من أجل مواكبة التغيرات العالمية من حيث السياسة والاقتصاد.
بشكل عام ، الأردن واحد من الدول التي تعتمد كثيراً على الاستثمار الأجنبي من أجل توفير الوظائف الشاغرة لمواطنيها ، ولهذا السبب بذلت جهودا لا نهاية لها لإعداد البيئة الأردنية لتبني المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير المشاريع. وأضافت الدراسة أنّ الأردن تعرض للعديد من العقبات التي أعاقت تطوير قطاع الاستثمار وقد كان الربيع العربي واستقبال الأردن لاجئين من مختلف الدول العربية مثل ليبيا وسورية والعراق واليمن أحد أسباب زيادة الضغط على الاقتصاد.
واقع البيئة الاستثمارية في الأردن
يعد قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) وتعديلاته لسنة 2000 قانوناً تشريعياً مناسباً، وإطار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية. انها واحدة من الخطوات التي لديها التي اتخذتها الحكومة الأردنية من أجل تسهيل الاستثمار الدولي من أجل رفاهية المواطنين الأردنيين.
ويستند قانون تشجيع الاستثمار على التركيز على المتطلبات الرئيسية التي قد يحتاجها المشروع بما في ذلك (الإعفاءات الجمركية والضريبية ، والنقل والطرق المعبدة ، وتوزيع المياه ،منتجات الغاز والنفط بواسطة خطوط الأنابيب بالإضافة إلى قانون وقائي يضمن الحقوق للمستثمرين الأجانب .
لا شك أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ككل تحد من التدفق الاستثمارات العربية بين الدول العربية الاستثمارات العربية فهذه البلدان تواجه الكثير التحديات ، بما في ذلك (عدم الاستقرار السياسي ، والنزاعات الداخلية ، وعدم وجود تشريعات وقوانين واضحة).
تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بـ 800 الى 1800 مليار دولار وتتراكم في المؤسسات المالية والصناعية والخدمية في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الآسيوية بحثًا عن الأمن والاستقرار وهذا يخلق فرص عمل في هذه البلدان على حساب توفير تنمية حقيقية وفعالة في العالم العربي ومكافحة الفقر والبطالة التي تواجه الشباب في المجتمع العربي ككل ، وخاصة خريجي الجامعات وذوي المؤهلات الأكاديمية العالية والماجستير والدكتوراة ، والتي تولد المعاناة والإحباط والتوتر المجتمعي بين هذه المجتمعات ، وينعكس في الاستقرار والأمن في كثير من البلدان من خلال المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات وغيرها من الأعمال الخطرة الأمنية.
للأردن مصلحة في استثمار وتطوير خطط واستراتيجيات محددة وواضحة لتفعيل جميع هيئات الدولة للمساهمة في إزالة العقبات التي تقف في طريق الاستثمار وإزالتها.
أما الاستثمار الاجنبي في المملكة فقد أشارت الدراسة الى أنّ الأردن تغلب على مرحلة التحول الاقتصادي وتمّ خصخصة العديد من مرافق الخدمات من أجل خلق منافسة بين هذه القطاعات وإنشاء بنية تحتية ساعدت على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.
المستثمرون الأجانب يتمتعون بالعديد من المزايا والضمانات،وتسهيل خدمات التسجيل والترخيص التي تقدمها نافذة الاستثمار وكذلك الدعم في الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمر / الأسرة والموظفين وكذلك الخدمات الأخرى.
