* العُمري: في ضوء عدم مقدرة الحكومة على التوسع في معالجة البطالة، فلا بد من لجوئها إلى الاستثمار وتحسينه.
* العُمري : يجب تحسين البُنية التحتية لمؤسسات الإقراض العاملة في المملكة.
مدار الساعة - أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور مخلد العمري على ضرورة إيجاد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم من قبل الأطراف كافة، وأنه بالرغم من محاولات سابقاً لتعريفها إلا أنه لم يلتزم بها أحد.
وأشار خلال مداخلة له في المنتدى الاقتصادي الأردني بالبحر الميت، إلى أن المؤسسات الدولية لها معايير مختلفة، منوهاً إلى وجود تشوه في سوق التمويل.
وأوضح أن بعض مؤسسات التمويل تتبع إلى البنك المركزي، فيما لا تزال مؤسسات اقراضية رسمية أخرى تحت المظلة الحكومية.
ودعا إلى تحسين البنية التحتية لمؤسسات الإقراض العاملة، مشيراً إلى أن المنتدين أكدوا على أهمية تنفيذ التعليمات والتنظيمات الصادرة عن قانون الافلاس والاعسار، ملمحاً إلى أن اجراءات التنفيذ (أحياناً) لا تكون صحيحة.
وأشار إلى وجود نوعين من الإصلاح لمؤسسات التمويل، الأول : إجرائي والثاني هيكلي، لافتاً إلى أن الاجرائي أسهل من ناحية الوقت الزمني، ولكنه اعتبر أن الاصلاح الاجرائي لا يحتاج إلى كلف مالية ويحتاج إلى قرار يكون من جدواه الحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أن الخطط الحكومية توضع بناءً على بطالة نسبتها 12% وتحقيق نمو يستهدف 6%، وفي ضوء الحاجة إلى نمو حقيقي لا يمكن الحديث عن الاستهلاك.
