مدار الساعة - كشف النائب خليل عطةي، عن قرار بالحجز على أموال كبار المستثمرين والشخصيات الوطنية دون تقديم أدلة.
وكتب عطية : قد لا نقف فقط عند حدود الاستغراب أو الاستهجان عندما يتعلق الأمر بفائض الكلفة على مصالح الوطن وتراكم "السلبية والسوداوية "الناتجان عن "ترهل وقصور" عمل بعض المؤسسات التي يقضي واجبها بمراقبة عمل الشركات والمؤسسات المساهمة تحديدا.
وهو قصور وتقصير ينتهي بإثقال كاهل هيئة مكافحة الفساد التي تضطر بدورها لاتخاذ "إجراءات" متأخرة يمكن ان تؤدي إلى إعاقة استثمارات والمساس بمستثمرين .
دولة الاخ رئيس الوزراء : بين يدي تفاصيل مؤلمة وإشارات مقلقة لها علاقة بقرار هيئة مكافحة الفساد التي تتابع ملف إحدى الشركات حيث سبعة من كبار المستثمرين والشخصيات الوطنية المحترمة تم الحجز وفي مرحلة التحقيق الأولى على أموالهم تحفظيا ومنعهم من السفر دون تقديم أدلة او براهين وقبل الاصغاء لإفاداتهم واشعر ايضا بدون مبرر للأسف الشديد.
وقيمة استثمارات هؤلاء السبعة وفقا لما جمعته من حيثيات وبيانات تصل بصفة شخصية إلى نصف مليار دينار على الاقل.
وفيما يلي أمثلة على ما نقوله هنا من خمسة رجال اعمال فقط من ابناء عائلات محترمة قرروا الاستثمار في بلدنا :
# آل المهيري المحترمين – استثمارات بمئة مليون دولار .
# نبيل الصراف – استثمارات بـ 75 مليون دولار.
# عوني شاكر الأسير- استثمارات بمئة مليون دولار .
# مازن الأنصاري – استثمارات بـ 70 مليون دولار .
# شفيق زوايدة - استثمارات بـ 80 مليون دولار .
دولة الرئيس المحترم : .. هذا غيض من فيض وبعض ما لدينا من بيانات بخصوص هذه الحالة فقط وعلينا ان نفترض بمعيتكم بان الوعاء الاستثماري لأبناء هذه العائلات المحترمة يشمل آخرين من اقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم وقد يصل في حالة واحدة فقط الى نحو "مليار دينار" مع ان التأثير السلبي قد يصل الى ما هو اكثر وابعد من ذلك .
وعلينا ان نفترض بان ما حصل معهم سيصل أخرين وسيتحدثون عن معاناتهم وبالتالي سنواجه حالة تعميم ثقافة سلبية عن الاستثمار الوطني والاجنبي بسبب سلسلة إجراءات نتجت عن عدم قيام دائرة مراقبة الشركات بواجبها ، الامر الذي سيخيف المستثمرين بطبيعة الحال ويوحي بان مصالحهم مهددة بإجراءات يمكن التدقيق فيها أكثر ولابد من وضع ميزان اكثر إنصافا لها قبل اقرارها.
ما معنى فتح تحقيق في قرارات هيئة عامة لشركة بعد 10 او 15 سنة من اجتماع صادق على قراراته مندوب مراقبة الشركات والهيئه العامة للشركات؟.
وما معنى منع سفر وحجز أموال وتعطيل مصالح شخصيات وطنية محترمة بعقوبة مسبقة وسط مجتمع لا يرحم ومنصات تواصل تحتفي بالشبهة فقط ولا تتفهم إجراءات التحقيق؟
وما الذي يعنيه دولة الرئيس ان" تتراخى" دائرة مراقبة الشركات في توثيق ملاحظات ومخالفات ولا تقوم بدورها وواجبها ثم تأتي هيئات رقابية أخرى لتتخذ إجراءات بناء على مصادقة تلك الدائرة المتغافلة ومندوبوها المتكاسلون مما يشكك اصلا في بنية وفكرة فتح تحقيق وينطوي على احتمالات ظلم وتعسف؟.
.
دولة الرئيس، .. تلك لا يمكنها ان تكون إلا فوضى ..نساند الواجب الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد خصوصا وان لها دوريا في تحصين الوطن والمشاريع وتعزيز النزاهة والشفافية.
لكن في عدة محطات نرى ان بعض الاجراءات التي تسبق التحقيق القضائي لا تأخذ بالاعتبار القصور الشديد في دائرة مراقبة الشركات وبعض الاجهزة الرقابية الاخرى التي لا تقوم بواجبها كما ينبغي.
ونتوقع هنا ان تشمل تدقيقات هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع المؤسسات الرقابية التي لا تقوم بواجبها وبصورة تنتهي بإعاقة الاستثمار.
ومن الضروري ان تحرص حكومتكم على تجنب "كمين" تأثير الاجراءات العقابية المسبقة على سمعة وهيبة الاستثمار في الاردن خصوصا واني اقابل يوميا رجال اعمال يشتكون ويتبادلون روايات الاجراءات بحق زملائهم ويحكم عملهم الخوف في بيئة لا يمكنها ان تحفزهم على المضي قدما بالأعمال.
ولابد دولة الرئيس من تذكيركم بالانزعاج الشديد الذي شعرنا به جراء شمول إجراءات "العقوبة المسبقة" لعالم جليل وشخصية عامة محترمة لها فضل أكاديمي لا ينكره إلا جاحد على مؤسساتنا الجامعية وسبق ان تقلدت عدة مواقع في الدولة مثل معالي الدكتور امين محمود.
واغلب التقدير ان شخصيات مقدرة من وزن الدكتور أمين محمود تتضرر سمعتها وبدون مبرر على هامش القصور المشار اليه سابقا رغم عدم وجود اي دور لها في مجال الاعمال والاستثمار إلا من خلال عضوية في مجلس ادارة او دور معنوي فقط.
وتلك مسألة نرى بان العدالة تقتضي الانتباه جيدا لها حيث يمكن لتلك العقوبات المسبقة وخلال مرحلة التحقيق الأولى ان تشمل شخصيات محترمة لا علاقة بها بمضمون الاعمال والمشاريع وان كان الاولى دوما الاستماع لإفادة وشهادة الجميع ثم وضع تصور لمسار الاجراءات خصوصا في مرحلة التحقيق الاولى.
وغني عن الذكر يا دولة الرئيس انك استمعت بصفة مباشرة عندما اجتمعت بغرفة صناعة الاردن وممثلي الاستثمار الصناعي قبل يومين لتذمرات وتظلمات ومشكلات من هذا النوع الذي نتحدث عنه حيث عقوبات مبالغ فيها قبل الاحالة للقضاء واثناء التحقيق الاولي وبصورة يمكن الاستغناء عنها وقد لاحظنا تفاعلكم مع هذه المسالة التي اصبحت تشغل كل من يعمل في مصانعنا ومستودعاتنا ومزارعنا ومشاريعنا واسواقنا باسم القطاع الخاص.
ونامل من دولتكم الان ونتوقع اتخاذ اجراءات وتدابير تنتقل فيها الحكومة من التفاعل فقط والاستماع الى التفعيل وازالة مثل هذه العقبات على امل انهاء هذه الملهاة التي تسى ء لكرامة الناس دون ان تخدم العدالة والشفافية واصبحت مؤرقة لكل من نسمعهم او نقابلهم من رموز الاستثمار والاعمال.
