مدار الساعة - حذر مزارعون وممثلون عن القطاع الزراعي من رفع تعرفة المياه على المزارعين في وادي الاردن لما له من اثار سلبية خطيرة على القطاع الذي قالوا انه يعاني من صعوبات وخسائر متراكمة وفادحة منذ سنوات طويلة.
وبينوا خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها شعبة الموارد المائية والبيئة بالتعاون مع لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين الزراعيين بعنوان (تعرفة مياه الري واثرها على الأمن الغذائي بوادي الأردن) ان اية زيادة على اسعار المياه مما ستؤثر على قدرتهم على الاستمرار في القطاع الزراعي.
واضاف الفلاحات خلال افتتاح الورشة بحضور نائبه المهندس نهاد العليمي واعضاء المجلس و النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ان النقابة حريصة على مناقشة هموم و إشكاليات القطاع الزراعي لايجاد الحلول حفاظا وحماية للقطاع وللمزارع لتمكينه من الاستمرار في العطاء وتامين الغذاء للمواطن الاردني .
وشدد الفلاحات على اهمية منطقة وادي الاردن وكل بقعة من بقاع الوطن لافتا الى ان وداي الاردن تتخذ اهمية وطنية وامنية واجتماعية بصفتها سلة الغذاء للمواطن الاردني ولا يمكن القبول باي خلل وهي خطوط حمراء لا يمكن التجاوز فيها .
ومن جهته اكد النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه على ان قطاعي المياه والزراعة من اهم القطاعات في الاردن ويجب ان يتلقوا الدعم الكافي من المسؤولين .
وشدد على وجوب استغلال ميزة منطقة وادي الاردن في الزراعات الشتوية ووجوب دعم المزارعين وتوفير التسويق المناسب لمنتجاتهم الزراعية .
وبدوره اكد الدكتور فؤاد سلامة الذي ادار الورشة المتخصصة على ان منطقة وادي الاردن تمتلك جميع المقومات للزراعة المستدامة من حيث توفر الموارد الارضية والمائية والبشرية والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المزارع الاردني.
وتضمنت الورشة عدة اوراق علمية قدمها خبراء ومختصون حيث قدم المهندس كمال ساري ورقة عمل بعنوان ( واقع مياه الري بوادي الاردن ومشاكل الري من وجهة نظر المزارع والمستهلك) , وقدم الدكتور خليل العبسي مساعد امين عام سلطة وداي الاردن ورقة تحت عنوان ( المصادر والتشريعات الناظمة لتوزيع المياه ) , وتضمنت الورقة الثالثة موضوع ( رفع تعرفة مياه الري وتاثيرها عى المزارع ) التي قدمها الدكتور محمد مجدلاوي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي و إدارة الأعمال الزراعية في الجامعة الاردنية , واختتم المهندس سمير عبد الجبار من الوكالة الأملنية للتعاون الدولي الورشة بمحاضرة بعنوان ( الحلول والمقترحات لرفع كفاءة انتاجية المياه.
و اكد المشاركون ان المسؤولية مشتركة على جميع الجهات الحكومية والخاصة للبدء بخطوات عملية للحفاظ على القطاع الزراعي في وادي الاردن من خلال وضع الخطط والاجراءات الكفيلة بحماية و دعم القطاع الزراعي ليتمكن من تأدية دوره في توفير الامن الغذائي للمواطن الاردني.
واتفق المشاركون على تنظيم زيارة ميدانية و ندوة للمزارعين في وادي الاردن بحضور النواب و لجنة الزراعة والمياه في مجلس الامة للاطلاع على التحديات و الواقع الحقيقي الذي يعايشه المزارعون في وادي الاردن وكيفية التشارك لوضع الحلول لضمان استمراريتهم.
