مدار الساعة - صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة العين طلال ابو غزالة من مجلس الأعيان.
ووفق ما علمت "مدار الساعة" فإن أبو غزالة هو من قدم استقالته، ولم تتم اقالته بعكس ما تداوله البعض على مواقع التواصل.
وقالت مصادر لـ "مدار الساعة" إن ابو غزالة قدم استقالته بسبب ما قال إنه "ارتباط شركاته بعقود مع الحكومة"، واحتراماُ لما اصدرته المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019
وجاء في قرار المحكمة الدستورية: فيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة؛ رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة، ويحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.
