مدار الساعة - أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيواصل نهجه وقناعته بتمكين المرأة، مضيفا أن ذلك قد تجسد فعلا وليس قولا.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الخميس انطلاق اعمال مائدة مستديرة بعنوان "واقع المشاركة الاقتصادية للنساء، التحديات والحلول"، والذي عقده ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية تحت شعار "النساء إلى الأمام".
وأشار الطراونة، في كلمته، إلى التعديلات التي أقرها مجلس النواب على كثير من التشريعات كانت تصب في هذا الاتجاه، وليس آخرها المتعلق بإعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في الأردن وأبناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح العمل.
وأضاف الطراونة كما أقر المجلس تعديلات جوهرية على قانون العمل، إذ لا تمييز في الأردن بين العامل المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن القانون كفل عدم التمييز بين الجنس في الأجر عن العمل بالقيمة المتساوية، ما يعني أن أي تمييز على أساس الجنس في مكان العمل، سيجرم ضمن القانون.
وتابع كما تم إقرار تعديلات واضحة تستهدف تمكين وتحفيز المرأة بإدخال مفهوم العمل المرن والجزئي، فضلا عن تعديلات على قانوني التقاعد المدني وضريبة الدخل كانت تصب في صالح المرأة بشكل مباشر، بحيث تم الاعتراف بالمرأة كمعيلة ومنحها القانون لأول مرة الحق بالحصول على الإعفاءات الضريبية، وكذلك حقها في توريث راتبها للورثة.
وأكد الطراونة أننا سندعم أي توصية من شأنها إنصاف المرأة في الأردن وأبناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح العمل.
وتطرق الطراونة إلى قطاع غزة ومعاناته، حيث ما يزال يعاني واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية، وليس بعيدا عنه في مختلف المدن الفلسطينية حيث المرأة الفلسطينية ما تزال تسجن وتقبع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، لتجد في جوارها بالمعتقل أطفالا وشيوخا، ليتجسد معنى التجرد من كل القيم لدى هذا المحتل.
وقال إن المرأة الفلسطينية على امتداد أعوام نضالها لنيل حقوق شعبها التاريخية والمشروعة، كانت هدفا للمحتل، والذي ما تورع عن استخدام شتى أساليب التميز والقهر والعنف بحقها.
وتساءل أليست المرأة الفلسطينية أحق من سواها بالدعم والتمكين والإنصاف، وهل يوجد في العالم كله امرأة عانت أكثر من المرأة الفلسطينية.
وقال الطراونة إن الأردن تعامل وفق منظومة متكاملة مع ملف اللاجئين، كان عنوانها الإنسانية في أسمى معانيها، وتعلمون كيف تحمل الأردن من الأعباء الكثير جراء موجات اللجوء المتعددة، وكان آخرها من الشقيقة سورية، حيث استقبلت المملكة نحو 1.3 مليون لاجئ، تقاسمنا معهم كل ما نملك، فلم نميز بين مواطن ولاجئ، وكانت مواردنا على قلتها تحت تصرفهم، وليس في هذا منة أو فضل، بل هو واجب الشقيق لشقيقه وما تمليه علينا إنسانيتنا، وثوابتنا ورسالة دولتنا الأردنية التي نشأت على قيم الحق والخير والعدل.
وأوضح لقد تعاظمت على الأردن التحديات، ففي وقت كان غالبية اللاجئين يقطنون بين مواطنينا في المحافظات، كانت دول تفوق الأردن إمكانيات وموارد، تضيق عن استقبال بضعة آلاف من اللاجئين، وعلاوة على ذلك كان مؤلما لدينا حجم تخاذل المجتمع الدولي في دعم الدول المستضيفة للاجئين كي تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لهم، ونحن في الأردن لم تصلنا سوى ثلث تلك الاحتياجات، ورغم ذلك بقينا على عهدنا على حساب موازنتنا ومواردنا الشحيحة.
وتابع الطراونة رغم كل ذلك، لم نجبر لاجئا على مغادرة أراضينا، بل ما نزال ندعم فكرة العودة الطوعية للاجئين، ولن نتخلى عن دورنا الإنساني تجاه كل الذين لجأوا لأرضنا باحثين عن الأمن والطمأنينة، مستلهمين هذه القيم من توجيهات ملكية سامية يؤمن بها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن قدر الأردن أن يكون العون والسند لأهله، وأنه لن يخذل أمته، فالإنسانية والأخوة التي تجمعنا أسمى من كل حسابات التجارة بالدم وحروب الوكالات.
وكان الطراونة هنأ في بداية كلمته السيدة ماريا هادجيثيو دوسيو، بمناسبة توليها قبل أيام قليلة مهام عملها رسمياً سفيرةً للاتحاد الأوروبي لدى الأردن، قائلًا نتطلع إلى تواصل شراكتنا الفاعلة في المجالات كافة، بخاصة المتعلقة بتطوير العمل البرلماني وتمكين المرأة والشباب.
بدورها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة النائب المحامية وفاء بني مصطفى " على الرغم من أن الأردن يعتبر متقدماً من حيث التنمية البشرية، فإن مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية لم تصل إلى مستواها المرغوب فيه حتى الآن، مشيرة الى ان الإحصائيات العالمية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة متدنية في العالم وفي الأردن الأمر الذي يعتبر يحتاج إلى تضافر الجهود بشكل مكثف وفعال.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمّان ماريا هادجيثيودوسيو ان الاتحاد ملتزم بدعوة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وتعزيز العلاقة ما بين المجتمع المدني ومجلس النواب، مشيرة الى ضرورة ان تتمتع النساء ببيئة صديقة لها سواء على صعيد المنزل او العمل في اوطانهن.
ودعت الى ضرورة وجود حضانات بأماكن العمل، لافتة الى ان ذلك من شأنه تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة التشبيك والعمل التشاركي بين جميع الجهات ذات العلاقة لتشغيل المرأة وتعزيز المهارات المكتسبة لديها ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل لافتين إلى أن تمكين المرأة لا يأتي إلا بالحوار الاجتماعي والشراكة مع الحكومة والنقابات العمالية لتغيير ثقافة العمل.
