الانفعالات الاخيرة، سواء في رد الوزراء والمسؤولين على المنتقدين، أو المتحدثين في العديد من المناسبات واللقاءات، او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤشر لحالة ضيق في الصدر، والاصرار على ان المسؤول على حق، ولا يجوز للمواطن أو الموظف الحديث في حضرة المسؤولين، أو التأشير للقصور أو العتب، أو حتى رفع الصوت في مظلمة، أو اعتراض على قرار
الحالة هذه تقرأ نفسيا وسياسيا بسبب المعاناة التي تواجهها الوزارات والمؤسسات، امام القصور في الانجازات، لاسباب مالية واخرى ادارية، والأهم الهالة التي يضع المسؤول نفسه فيها عند تسلمه المنصب، بقدرته على التغيير والانجاز في بداية عهده، ليكتشف انه يقلب أوراق سابقيه، ودوره محدود ان لم يكن معدوما، سواء في التغيير أو التبديل، فيعود كسابقيه يستنسخ الكلام والوعود، ومنهم من يبالغ برسم السيناريوهات، والاحلام التي يستحال رسم حتى خطوطها على ارض الواقع
رئيس الوزراء يغضب في غرفة التجارة، ووزير العمل يحتج في جامعة اليرموك، ووزير الصحة ينقل موظفا لانه تحدث عن واقع مختبر، ووزراء واعيان ونواب ومسؤولون يضيقون ذرعا بتعليق او انتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في النهاية، هذه الحالة تتكرر مع قرب رحيل أي حكومة، على قاعدة ان العصبية تقود لحالة النزق والشد، وثم كثرة الاخطاء،وتبقي أعين المسؤولين جاحظة ترقب عقارب ساعة التغيير، وهذا حصل بالفعل، فرئيس وزراء صب جام غضبه في مناسبة تحكي عن مشاريع تنموية، على رسام كاريكاتير، وبعد يومين كان في بيته، ووزير سابق تناسى موضوع محاضرته عن الاقتصاد، ليهاجم منتقديه على تنقلات اجراها في وزارته،تم تغييره بعد ايام
