وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المرأة، هو العنف الاقتصادي الذي يعد سببا رئيسا من أشكال التمييز ضدها، ما يدفع بالأطراف المعنية بشؤون المرأة إلى تطوير القوانين والتشريعات للتغلب عليه.
وعرضت غنيمات للعديد من الخطوات التي قد تسهم بإزالة التشوهات التي تقف عائقا في وجه تمكين المرأة اقتصاديا، ولا سيما تعديل التشريعات المتعلقة بعملها وتحسين البيئة الخاصة به، إضافة إلى تفعيل دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية المتعلقة بالمرأة.
وأكدت أن وعي المرأة بحقوقها الاقتصادية سيسهم حكما في تمكينها على مختلف الأصعدة، مشددة على ضرورة العمل التشاركي والجمعي بين مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ما يفضي إلى تعزيز منظومة تمكين المرأة وضمان حضورها في مختلف المحافل العربية والدولية.
وفي السياق ذاته، أوصى المشاركون في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بالحد من المعيقات الاقتصادية التي تواجه المرأة، خصوصاً عدم المساواة بالأجور، واستغلال ميراثها.
كما دعا المشاركون الذين يمثلون أطرافا ومؤسسات فاعلة في شؤون المرأة، إلى تغيير نظرة المجتمع في بعض الدول العربية نحو أعمال المرأة غير التقليدية، وتعزيز فرصها لتقلد المراكز القيادية المهمة.
يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته جامعة ميرلاند الأميركية ومبادرة الشراكة الأميركية شرق الأوسطية بوزارة الخارجية الأميركية، وكرسي جبران للقيم والسلام، شهد خلال جلساته، عرضا لقصص نجاح ومشاريع واقعية للمشاركين في المشروع من الأردن والكويت والمغرب.
