مدار الساعة - استبعد المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي أن تنجح الحكومة في الملف الاقتصادي خلال الأشهر الأربعة فيما لم تستطع انجاز كثير من وعودها خلال أكثر من العام في عملها ما لم تستعن بخبرات وبوزراء اصحاب اختصاص وعلى كل الأحوال ستحتاج الى وقت اطول بكثير.
ووصف الحكومة بأنها كانت ضحية لوعودها، التي لم تنفذ منها الا القليل جدا.
واوضح ان الخلل يكمن في الفريق الاقتصادي الذي لم ينجح في الخروج بخارطة أو خطة اقتصادية لتحفيز النمو عبر رعاية القطاعات الاقتصادية الانتاجية وتحفيزها على تقليل كلف الانتاج، حتى تستطيع أن تزيد في انتاجيتها والمساهمة في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي، الهدف الاستراتيجي الذي نبحث عنه جميعا.
وحول ما قاله جلالة الملك حول أن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وانه بدلا من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز، أوضح الساكت ان البيروقراطية ما زالت موجودة بل ومتأصلة، اضافة الى عدم تبسيط القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية، وعدم تجانس تلك القوانين مع بعضها البعض، وهو ما يؤثر على الاستثمار سواء كان محليا او اجنبيا.
ونوه الى ان قانون الاستثمار جيد لكنه يصطدم بقوانين عدة، داعيا الى تنظيم منظومة القوانين وتفعيل التجانس فيما بيبنها، ما يدفع الى التسهيل على المستثمرين ومنح الحوافز والتسهيلات أمامهم.
وقال: الحكومة غير قادرة على تشجيع القطاعات الانتاجية المختلفة، مشيرا الى معاناة الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الاشهر الثمانية الماضية، فيما تراجع التصدير الى بعض الدول المجاورة بسبب ارتفاع كلف الانتاج، وما زال تحدي الطاقة موجودا بل ويتعمق بسبب سوء التخطيط والتخبط في هذا القطاع.
وحول الشراكة التي طالب بها جلالة الملك بين القطاعين العام والخاص قال الساكت: ما وقع من اخفاقات في كثير من الملفات الاقتصادية وقع لهذا الملف الذي يعتبر واحد من الملفات التي ركز عليها جلالة الملك، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تستطع ان تفعل ازاءه شيئا.
وأشار الساكت إلى أن كل ما قامت به الحكومة خلال عمر ادارتها يؤكد أنها لم تنجح في تأطير الشراكة مع القطاع الخاص إلا إذا كان المقصود بهذه الشراكة لقاءات الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والتي نجحت فيه الى حد كبير الا ان القطاع الخاص ما زال بإنتظار النتائج على الأرض.
