مدار الساعة - وافق مجلس النواب على قرار مجلس الأعيان في مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء 2019، اليوم الثلاثاء.
وبذلك، لن يتجه مجلس الأمة، لعقد جلسة مشتركة بعد أن انتهى الخلاف التشريعي في المادة الثامنة من مشروع القانون.
ويربط تعديل الأعيان الذي وافق عليه النواب المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وليس بوزير العدل كما هو معمول به حاليا.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن ربط المعهد برئيس المجلس في شبهة دستورية، باعتبار أنه لا يجوز للقاضي تولي مهمة أخرى أثناء عمله، مطالبا باستفتاء المحكمة الدستورية.
إلى ذلك رفع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة الجلسة من دون أن يحدد موعدا لجلسة قادمة، في وقت ترجح فيه مصادر نيابية فض الدورة الاستثنائية خلال الأيام المقبلة.
وأنهى المجلس مناقشة معظم القوانين الهامة المدرجة على جدول أعمال الدورة، فيما تقول المصادر إن قانون الأسلحة والذخائر المثير للجدل سيتم مناقشته في الدورة العادية المقبلة.
ويبدأ الموعد الدستوري للدورة العادية في أول يوم شهر تشرين أول المقبل، ويجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وفق الدستور الأردني.
