مدار الساعة - خليل حماد - كشف الدكتور فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي السابق، عن تفاصيل مشاركة الرئيس الليبي معمّر القذافي في القمة العربية التي عقدت في الاردن عام 2001.
الطراونة في كتابه "في خدمة العهدَين"، الصادر حديثاً عن "الآن ناشرون وموزعون"، والذي يتناول مسيرة الرجل الذي تسلم الكثير من المناصب الرسمية على مدار نصف قرن، وساهم في عدد من المحطات المهمة في تاريخ الأردن المعاصر، يقول عن في كتابه عن "قمّة عمّان والتضامن العربي".
بدأ التحضير للقمة العربية التي ستُعقد في عمّان مبكراً، وتدخّل الملك عبدالله الثاني شخصياً في الكثير من تفصيلات الإعداد لها، حرصاً على الاحتفاء بالأشقاء العرب في أرض الوفاق والاتفاق، ولتكون هذه القمة، وهي ثالث القمم العربية التي يستضيفها الأردن، استثنائيةً على طريق تمتين العلاقات البينية العربية وتجاوُز ما شابَها من ضعفٍ وتشتُّتٍ في المواقف وانعدامِ ثقة، فجلالته من أشدّ المؤمنين بالعمل العربي المشترك، وهو يرى في القمم الأملَ بالإبقاء على الحد الأدنى للتضامن العربي، بالرغم من الانطباع السائد لدى الرأي العام بعدم جدواها.
تقرر عقد القمة العربية في عمّان يوم 27 آذار 2001، على أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعاتهم ابتداء من 24 آذار وتُرفع التوصيات والبيان الختامي للقمة في اجتماع القادة يوم 27 آذار. وكان الرئيس الليبي معمّر القذافي أول مَن وصل من القادة العرب، وذلك في يوم 25 آذار، وتأخّرَ نزوله من الطائرة حوالي (15) دقيقة بينما كان جلالة الملك عبدالله الثاني بانتظاره عند سلّم الطائرة. وبعد وصوله إلى خيمته التي نُصبت خلف قصر الندوة الذي كان يقطن به الملك الحسين (مقابل قصر بسمان) والذي حُوِّل إلى قصر ضيافة، طلب القذافي أن يلتقي بالملك على عشاء عمل، فاعتذر الملك لانشغاله باستقبال القادة العرب. ثم علمتُ أنّ القذافي قام بجولة في «عبدون»، أرقى ضواحي عمّان، وسار في شوارعها، وزار المحال التجارية فيها، وتحدث مع المواطنين هناك، ثم عاد إلى قصر الضيافة ليقيم فيه، وليس في الخيمة التي لم تكن إلّا مقراً شكليّاً لغايات الإعلام. وكان القذافي قد رفض النزول في الفندق الذي أُعدّ لإقامة القادة العرب، وأصرّ على أن تُنصب له هذه الخيمة التي لم يستخدمها!
وصل القادة العرب إلى عمّان تباعاً، واستُكمل وصولهم يوم 26 آذار، في حين استمرت اجتماعات وزراء الخارجية بشكل متواصل وسط أجواء غير مريحة سيطرت عليها الحالة العراقية الكويتية وتمسُّك الطرفين كل بموقفه. فبينما طالب العراق أن تقوم القمة برفع الحصار عن العراق دون شروط، طالبت الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتزام العراق بإنهاء التهديدات ضدها والاتفاق على كل القضايا الذي خلفها الاحتلال بما في ذلك القضايا الحدودية. كما طرح وزراء الخارجية تفعيل مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل، والتوقُّف عن أيّ عمليات تطبيعية (وخاصة في الجانب التجاري) معها، واتفقوا على وضع هذا البند في مسودة البيان الختامي المرفوع للقادة العرب إلى جانب القرارات الروتينية التي تتلخص بالقرارات السابقة المُرَحَّلة من قمة إلى أخرى للحثّ على تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تزويد السلطة الوطنية الفلسطينية على وجه السرعة، بالمبالغ المقررة في قمة القاهرة الطارئة (2000). وهنا نبّه وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب الذي كان «دينمو» وزراء الخارجية العرب، إلى ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية التي تحتمها معاهدتا السلام؛ المصرية-الإسرائيلية، والأردنية-الإسرائيلية، مشدداً على أنّ مسودة القرار ينبغي أن تستثني الأردن ومصر. وقد أقرّ وزراء الخارجية العرب ذلك، وأقرّه بعدهم القادة العرب.
وبقيت الحالة الكويتية-العراقية عالقة دون قرار، وتفادياً لإعلان الفشل حيالها اقترح الخطيب رُفع الأمر إلى القادة العرب دون توصية محدَّدة. وقد أوجز الخطيب ما تمخضت عنه اجتماعات وزراء الخارجية واقترح على الملك عبدالله الثاني جمْعَ الطرفين؛ الكويتي ممثلاً بوزير الخارجية صباح الأحمد الجابر الصباح (والذي أصبح أميراً للبلاد، وهو مِن أقدم وزراء الخارجية العرب ومن أكثرهم احتراماً وتقديراً)، والعراقي ممثلاً بنائب الرئيس العراقي عزّت الدوري المعروف في الأوساط العربية بهدوئه واتزانه. ووافق الملك على المقترح، آملاً أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية. وفعلاً، وُجهت الدعوة للطرفين في مساء يوم 27 آذار للاجتماع قبل الجلسة الختامية في اليوم التالي، والتي ستشهد إقرار البيان الختامي.
بدأت أعمال القمة العربية في صباح يوم 27 آذار، وكما يجري في سائر القمم، تَسَلّم رأس الدولة المضيفة (جلالة الملك عبدالله الثاني) الرئاسةَ من رئيس القمة السابقة، وتُلِيت الخطابات والكلمات. ثم رُفعت الجلسة إلى الخامسة بعد الظهر. وفي حدود الساعة الرابعة طلبني الملك وأمارات الغضب على وجهه وهو الذي قلّما يغضب، وقال لي إن القذافي أبلغه أنه لن يحضر الجلسة الثانية وأنه سيعود إلى بلاده دون ذكر الأسباب. وطلب مني الذهاب إلى القذافي في قصر الندوة ومحاولة ثنيه عن السفر، بخاصة أنه سيكون أول المتحدثين من القادة العرب في الجلسة المسائية بحسب البرنامج. وتابع قائلاً: «الرجاء تَحرّك فوراً، فأنا سأعقد الجلسة في تمام الخامسة ولن أؤجلها». ذهبت مسرعاً إلى قصر الندوة، وكانت الطريق سالكة، فوصلت في حدود الرابعة والربع، ووجدت أحمد قذّاف الدم ينتظرني عند باب القصر، فقد أبلغه مكتبي أني في الطريق لمقابلة العقيد. قال قذّاف الدم إن القذافي في غرفة النوم في الطابق الثاني بانتظار حضوري، وطلب مني مخاطبة العقيد بـ«الأخ القائد»، فهو لا يحبّ ألفاظ الفخامة أو السيادة! كنت أعرف طريقي جيداً في قصر الندوة، فاتجهت إلى الدرَج المؤدي إلى الطابق الثاني، ومررت بأعداد كبيرة من الليبيين رسميين وأمنيين وآخرين. طرقت الباب استئذاناً بالدخول، فوجدتُ «الأخ القائد» في منتصف الغرفة بانتظاري، سافرَ الرأس كثيفَ الشَّعر والتبرُّم واضح على محيّاه. رحّب بي وأشار لي بالجلوس وأخذ مقعداً إلى جانبي وهو يقول: «يا أخ فايز، ما هذه القمة؟! البثّ مباشر على الهواء، وهذا يُفسد الاجتماعات، وعندنا الكثير من الأسرار والمكاشفات مع الزعماء العرب. لا يجوز أن تكون على الهواء. أرجو أن تبلغ جلالة ابني المعظم (وهكذا كان يخاطب الملك) أنني شاكر لدعوته، ولكن أريد العودة لبلدي، وأتمنى له النجاح». قلت له: «جلالة ابنك المعظم يعوّل على حضورك الكثير، لأنك عميد الحكام العرب، ومغادرتك قبل أوانها ستثير جدلاً كبيراً، وبعضهم سيحكم على القمة بالفشل وهي تُعقَد في بدايات عهد جلالة الملك، وأنا واثق أنك لا تريد له الفشل. أما البثّ المباشر لمداولات القمة فهو من باب الشفافية والمصارحة مع الشعوب، وقد علّمتَنا أن الحكم في ليبيا بيد اللجان الشعبية، وبالتالي كل شيء بيد الشعب، فالشعب بحاجة لمعرفة الحقائق»، فقال القذافي: «هذا صحيح، ولكنّ الكلمة الأولى في الجلسة الثانية لي، ولديّ أسرار خطيرة ما يزال الوقت مبكراً لإذاعتها، فماذا لديك من مقترحات؟». هنا شعرتُ أن عودته إلى الاجتماعات مؤكدة في ما لو قدمتُ اقتراحاً يلقى قبوله، فألهمني ربي بفكرة وافق عليها فوراً، إذ قلت: «هذا من حقك الأخ القائد.. عندما تبدأ بالخطاب سأوقف البث المباشر فوراً»، فقال: «جيد، ولكن إذا تبيّن لي أن خطابي يُبثّ على الهواء سأغادر القاعة فوراً. اسبقني وسألحقك، وسلِّم على جلالة ابني المعظم». قلت: «سأنتظر في الطابق الأرضي وأرافقك كبعثة شرف»، قال: «لا، اذهب وسألحقك، وهذا وعد».
وصلت إلى فندق «بلازا» وأبلغت الملك أن القذافي في طريقه إلى الاجتماع إن شاء الله، هذا إنْ وفى «الأخ القائد» بوعده. كانت الساعة قد شارفت على الخامسة، فطلب الملك دعوة الجميع لعقد الجلسة الثانية في موعدها المحدد.
بدأت الجلسة ولم يصل القذافي بعد، فأعطى الملكُ الحديثَ للرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومن بعده سموّ أمير البحرين (الملك لاحقاً) حمد بن عيسى آل خليفة. وأثناء إلقاء بن علي كلمته دخلَ العقيد القذافي وتوقف في منتصف الطريق إلى مقعده. استأذنتُ الملكَ (وكنت أجلس على يساره على المنصة، وعلى يمينه أمين عام الجامعة العربية)، وهرولت لملاقاة القذافي الذي عاجلني بالقول وقد بدا عليه التجهّم: «مَن هذا الذي يتكلم؟»، قلت: «الرئيس التونسي، لأن الجلسة بدأت وأنت لم تحضر بعد، ولكن الكلمة التي تليها مباشرة لكم». هدأ القذافي واتجه إلى مقعده، بينما أسرعتُ إلى حيث يجلس الأمير حمد بن عيسى، وما إن وصلت حتى بادرني بالقول وهو يبتسم: «أعرفُ يا فايز ما تريده. أن يُعطى الحديث للقذافي، وسيستمر خطابه -كما هي العادة- ساعة أو أكثر.. أنا يكفيني خمس دقائق، فليتكلّم بعدي». قلت: «يا سموّ الأمير، القصة طويلة جداً، وإنقاذاً للموقف أرجو أن تقبل التحدث بعده»، فاستجاب على الفور قائلاً: «يِكْرَم جلالة الملك، وأنت تِكْرَم». شكرته وعدت إلى المنصّة ورجوت الملك أن يعطي الكلام للقذافي بعد الرئيس التونسي، ومن بعده تكون كلمة أمير البحرين.
أنهى الرئيس التونسي خطابه سريعاً، فأعطى الملك الكلمة للعقيد القذافي. صمت القذافي برهة وهو ينظر إليّ، فأعطيته إشارة مفادها أنّ البثّ المباشر توقّف. وبالرغم من ذلك أرسل أحد مرافقيه للتأكد، ولم يبدأ حديثه إلّا بعد أن عاد المرافق ليخبره بقطع البثّ. وخلاصةُ حديثه الذي دام ساعةً، رفضُه مبدأ حلّ الدولتين، ودعوتُه إلى دولة واحدة على جميع أرض فلسطين تدعى «إسراطين»، وهي الجامع بين إسرائيل وفلسطين! ولأن نسبة تزايد السكان الفلسطينيين أكبر بكثير من نسبة تزايد الإسرائيليين، فإنّ الديموغرافيا كفيلة بابتلاع دولة إسرائيل كلياً وعندها ستعود فلسطين كلها للفلسطينيين! والمفارقة أن عدد الموجودين في القاعة كان لا يقل عن مئتَي شخص، ما يعني انتفاء السرية التي ألحّ عليها «الأخ القائد» عندما طلب وقف البثّ المباشر لوقائع الجلسة.
وعودةً إلى فترة الاستراحة بعد الجلسة الصباحية، فقد كنا نتناول طعام الغداء مع الضيوف على مائدة الملك حين اتصل بي المدير العام لمؤسسة الموانئ م.سعود السرور يخبرني أن السفينة الليبية التي وصلت قبل أيام حاملةً على متنها 200 سيارة تبرعاً من العقيد القذافي للأردن بمناسبة عقد القمة العربية في عمّان، لم تغادر الميناء، وتصرّ على البقاء لأسباب مجهولة. وطلب مني إبلاغ الوفد الليبي بضرورة إعطائها أمرَ المغادرة، لأنهم بحاجة للمساحة التي تحتلها السفينة في الميناء وكي لا يؤثر بقاؤها على نظام الدَّور للسفن المنتظِرة. بحثتُ عن أحمد قذّاف الدم والاستغرابُ يعلو ملامحي مما يحدث، وعندما وجدته انتحيتُ به جانباً، ورجوته أن يعطي أمراً للسفينة بمغادرة الميناء، فقال: «أنا آسف جداً، كان لزاماً عليّ أن أخبرك في وقت مبكر، فالأخ القائد كان قد وعدَ نلسون مانديلا بتزويده بـ(200) سيارة لمساعدته في مؤتمر تستضيفه جنوب إفريقيا، لذا نحن بانتظار انتهاء القمة العربية لسحب السيارات وإرسالها على السفينة نفسها إلى جنوب إفريقيا». شعرتُ بالاستهجان ممزوجاً بالانزعاج، فهذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هدية يستردّها مُهديها من المهدى إليه! وبالفعل، أرسلنا السيارات إلى العقبة وحُملت إلى جنوب إفريقيا! ولا أدري؛ هل أُعيد سحبُها إلى دولة أخرى أم بقيت هناك!
وبعد انتهاء الجلسة المسائية في اليوم الأول للمؤتمر، دعا جلالةُ الملك الوفدَين؛ الكويتي (برئاسة وزير الخارجية صباح الأحمد الصباح)، والعراقي (برئاسة نائب الرئيس عزّت الدوري) إلى الاجتماع به في مقرّ إقامته. وحرص جلالته على أن يحضر الاجتماعَ عددٌ من القادة العرب، فحضر جانباً منه الرئيسُ المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
استمر الاجتماع الذي حضرته أنا ووزير الخارجية عبد الإله الخطيب، حتى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل. وبالرغم من أجواء الاحترام والدبلوماسية التي سادت خلال مبلاحثات المسؤولَين المتزمّتَين اللذين يرأسان الجانبين الكويتي والعراقي، وبالرغم من مداخلات القادة العرب المشاركين، وخاصة الملك عبدالله الثاني، سعياً لرأب الصدع وعودة التضامن العربي إلى ما كان عليه قبل عام 1990، إلّا أن التعقيدات التي رافقَت الاحتلالَ العراقيَّ للكويت وتبعات ذلك الاحتلال بما فيها قرارات مجلس الأمن التي حاصرت العراق حصاراً محكماً، ما كان بإمكان جلسة هادئة أن تحلّها. ويمكن القول إن هذا الاجتماع كان بدايةَ حوار جادّ بين الطرفين، حيث كان هَمُّ الكويت التزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية وعدم تهديد الكويت أو تعريض أمنها للخطر، وكان هَمُّ العراق رفع الحصار المفروض عليه.
وحملَ وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب ملخّص المباحثات إلى وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا صبيحة اليوم التالي، وتأخّرَ عقدُ الجلسة الختامية للقمة انتظاراً للصيغة النهائية للبند الخاص بالحالة بين الكويت والعراق، والتي استغرق إعدادها وقتاً طويلاً من الوزراء. وزادت الأمور تعقيداً بوصول وزير الخارجية العراقي طارق عزيز إلى عمّان ومشاركته في اجتماع وزراء الخارجية والتشدُّد الذي أبداه والذي فاق بكثير ما أبداه عزت الدوري. واستطاع الخطيب إنقاذ الموقف عندما أقنع الوزراء بوضع نصّ يبقي القضية قيد البحث دون إعطاء مؤشر على فشل القمة في التوصل إلى شيء قد يمثّل بارقة أمل للمستقبل. فاقترح نصّاً وُضع كتوصية من وزراء الخارجية للقمة ليضاف إلى عشرات القرارات الأخرى، مفاده أن يتولّى جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة، إجراء مشاورات مع إخوانه القادة العرب والأمين العام للجامعة العربية والقيام بالاتصالات اللازمة لمواصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيق التضامن العربي.
ملاحظة: وكالة مدار الساعة الإخبارية أخذت موافقة مالك الكتاب على نشر هذا المقتطف منه
إقرأ أيضاً: فايز الطراونة يكشف اللحظات الأخيرة من تغيير ولاية العهد في الأردن: الحسين اشعل سيجارته ورفع مغلفاً
يذكر أن د. فايز الطراونة وُلد يوم 1 أيار 1949 في عمّان، وفيها نشأ وترعرع، حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي من مدرسة المطران في عام 1967، ثم التحق بالجامعة الأردنية وحصل منها على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد (1971).
عمل في الديوان الملكي الهاشمي؛ مساعداً لرئيس التشريفات الملكية ومديراً لمكتب الملكة علياء الحسين (1971-1980). وخلال ذلك تابع دراسته العليا في الاقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، فحصل منها على شهادة الماجستير (1974)، ثم شهادة الدكتوراه (1980).
عمل سكرتيراً اقتصادياً لرئيس الوزراء (1980-1984)، ومستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء (1984-1987)، ووزيرَ دولة لشؤون رئاسة الوزراء (9/1-19/12/1988)، فوزيراً للتموين حتى 24/4/1989، وعضواً في الوفد الأردني لمفاوضات السلام (14/11/1991-15/6/1993)، وسفيراً للأردن في الولايات المتحدة الأميركية (2/1/1993-18/3/1997)، ورئيساً للوفد الأردني لمفاوضات السلام (15/6/1993-25/10/1994)، ووزيراً للخارجية (19/3/1997-17/2/1998)، ورئيساً للديوان الملكي الهاشمي العامر (17/2/1998-20/8/1998)، ورئيساً للوزراء (20/8/1998-4/3/1999).
إقرأ أيضاً: فايز الطراونة يشهر «في خدمة العهدَين» (صور)
تولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي العامر للمرة الثانية (13/1/2000-9/3/2003)، وعُين عضواً في المجلس العالي لتفسير الدستور (4/12/2003-27/12/2004)، ثم أصبح رئيساً للوزراء للمرة الثانية (2/5/2012-10/10/2012)، ثم رئيساً للديوان الملكي الهاشمي العامر للمرة الثالثة (28/1/2013-19/6/2018).
عُيّن عضواً في مجلس الأعيان الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين. وهو عضو في مجلس الأعيان السابع والعشرين منذ 20/6/2018.
رأس مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال (1999-2009)، ومجلس أمناء جامعة آل البيت (2009-2011)، والنادي الدبلوماسي الأردني (5/12/1999-1/12/2003)، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (2011-2012).
يتولّى الرئاسة الفخرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط منذ عام 2012، وهو نائب سموّ رئيس مجلس الأمناء لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميُّز الأداء الحكومي والشفافيّة منذ عام 2002 (مركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز منذ عام 2006).
يحمل العديد من الأوسمة الأردنية والأجنبية، من بينها: وسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى.
