مدار الساعة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن منع الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة، نشطاء من الوصول إلى موقع اعتصام ضد اتفاقيّة الغاز مع إسرائيل ينتهك حقهم في حرية التعبير التي كفلتها المادة 15 من الدستور الأردني.
وذكر الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ، أن أفراد من الأمن الأردني أوقفوا المعتصمين المتوجهين من إربد إلى موقع الاعتصام عند مخيم الحصن، وكذلك المعتصمين المتوجهين من عمان عند حاجز سيل جرش.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه في أعقاب منع النشطاء من الوصول إلى مكان الاعتصام، رفع عدد من المعتصمين يافطاتهم أمام موقع منعهم من قِبل الأجهزة الأمنيّة عند حاجز سيل جرش، فيما أقام نشطاء آخرين وقفة رافضة لاتفاقيّة الغاز أمام مجمع النقابات المهنيّة في إربد، بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
وأطلق نشطاء مدنيّون ونقابيّون أردنيون الأربعاء الماضي دعوات للتظاهر ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل، إذ يعتقدون أنّ الاتفاقية غير مجدية من الناحية الاقتصادية، عدا عن أنّها ستسهم في تمويل انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وكانت الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة أزالت في وقت سابق خيمة الاعتصام أمام خط الغاز "الإسرائيلي" في مدينة إربد شمالي الأردن.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ تقييد سلطات الأمن لحرية الحق والتعبير، ومنع المتظاهرين السلميين من التوجه إلى ساحة الاعتصام ينتهك قواعد القانون الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتجاهل نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على الحق في تنظيم الاحتجاجات السلمية والوقفات التضامنية.
وأكّد الأورومتوسطي أن إجراءات الأمن الأردني تتعارض مع قانون الاجتماعات العامة لعام 2011، والذي نصّ على عدم اشتراط موافقة الحاكم الإداري لإقامة أي تجمع سلمي.
من جانبها، قالت منسقة الإعلام في الأورومتوسطي "ندى نبيل" إنه يتوجب على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول اتفاقية الغاز مع اسرائيل بالاستماع للمعتصمين بدلاً من منعهم وإزالة خيمة اعتصامهم بالقوة".
وأضافت "نبيل" أنّ سلوك الأمن الأردني بفض الاعتصامات السلمية أصبح ظاهرة متكررة انطلاقًا من افتراض ثابت بسوء نية المعتصمين، خاصةً في الآونة الأخيرة.
واتفاقيّة الغاز الموقعة بين الحكومة الأردنية وإسرائيل التي من المُقرر أن يبدأ العمل بها مع بداية عام 2020 ولمدة (15) عام قوبلت برفض واسع من قبل مختلف شرائح المجتمع الأردني.
ورأى الأورومتوسطي أن تصرفات الحاكم الإداري (المحافظ) تخالف الدستور الأردني إضافة لمخالفتها القانون الدولي، مطالبًا السلطات باحترام القانون المحلي والتزاماتها الدولية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير، كما دعا مجلس النواب إلى ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة على حماية حقوق الأفراد وعدم التعسف في استعمال السطات من قبل السلطة التنفيذية.
