مدار الساعة - أكدت الأستاذة الدكتورة هناء محمد الحنيطي عميد البحث العلمي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنظمه العمادة تحت عنوان "التمويــل الإســلامي وحقوق الملكيــة الواقع وفرص الابتكار"، أن التمويل الإسلامي يواجه تحديات حقيقية في جانب علاقات الملكية، والتي تقع في مجال العقود المصرفية والالتزامات.
وكشفت الدكتورة الحنيطي عن وجود اشكالات في كيفية استثمار الفرص التمويلية وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء لتحقيق أهم متطلبات النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي في مجال حقوق الملكية .
وقالت الدكتورة الحنيطي إن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 أيلول المقبل، يهدف إلى ترسيخ ثوابت حقوق الملكية والتصرفات الناشئة في إطار التغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية، ودعم دور التمويل الإسلامي في تعظيم المنافع المنبثقة من الابتكارات المالية المعاصرة خاصة في مجالات تطوير مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات الملكية العامة
وبينت أهمية المؤتمر للتعرف على كيفية توزيع الحقوق المالية وطرق تحويلها في التقنيات الحديثة، واستعراض عمليات الانتقال لحقوق الملكية في جميع أشكال التبادل المالي الذي تجريه المصارف الإسلامية والتعرف على وبدائلها وفرصها المختلفة .
وأوضحت الدكتورة الحنيطي أن المؤتمر يتناول في المحور الأول مدخل مفاهيمي في حقوق الملكية وأبعادها الاجتماعية، حيث يتضمن هذا المحور طرق حماية حقوق الملكية وضوابطها ووظائفها، والملكية وأثرها في العلاقة بين الشركات، والقبض وأثره في حقوق الملكية، إضافة إلى التكيفات الشرعية لحقوق الملكية وتطورها من النمط العادي إلى الواقع الافتراضي، ووسائل حماية حقوق الملكية من الفساد وآلياتها، وعلاقة أنماط الملكية بالأداء المصرفي.
وذكرت أن المحور الثاني المعنون بتطبيقات صيغ التمويل الإسلامية القائمة على حقوق الملكية ودورها في التنمية، يتناول أثر تمويل عقود المشاركات في مشروعات التنمية المحلية، وتطبيقات التمويل الإسلامي في دعم مشروعات الملكية العامة، وكذلك إسهامات التمويل الإسلامي في تطوير مشروعات التنمية المختلفة والمستدامة، وفرص تدعيم صناعة التمويل الأصغر الإسلامي في المشروعات الاجتماعية، ودور المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، إضافة إلى الابتكارات المالية الإسلامية ودورها المنشور في تحقيق المردود الاجتماعي.
وبينت أن المحور الثالث يتضمن تطبيقات انتقال حقوق الملكية في إطار الالتزامات العقدية في التمويل الإسلامي، لافتة إلى ما يتضمنه المحور من بيان أسس تحويل الملكية وطرق انتزاعها في ضوء الاعتبارات الشرعية، وآليات نقل حقوق الملكية في الأسواق المالية وتقيمها من الوجهة الإسلامية، وبيان أشكال التعهد بانتقال حقوق الملكية وطرقه وأدواته، وانتقال ملكية العين المؤجرة في عمليات التبادل وأثرها في عقد الإجارة.
واوضحت أن المحور الرابع يتضمن مؤشرات حقوق الملكية وأدواتها ومخاطرها، وفي المحور الخامس يتناول المؤتمر الجوانب القانونية في حماية الملكية وتطورها في التمويل الإسلامي .
