مدار الساعة - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء.
وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر شباط/فبراير الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالحها منقوصة.
ويجمع الاحتلال نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وأقرّ الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين الاحتلال.
ويحيط عباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.
وبحسب الوكالة الفرنسية، أشارت مصادر فضلت عدم الكشف، أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في حزيران/ يونيو الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وبخاصة المستشارين.
وشكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.
ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة- رئيسا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.
