مدار الساعة - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزيري العمل نضال البطاينة، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال العودات: إن اللجنة حرصت في مناقشاتها على تحقيق مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق المؤسسة، مضيفاً ان "معدل الضمان" يعتبر من أهم القوانين المعروضة على اللجنة لأنه يمس بشكل مباشر أموال المواطنين، ما يدعو لعدم الارتجال في عملية اتخاذ القرار ودراسة كل التعديلات بدقة وتأن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، تلك المتعلقة بجواز استثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا القانون بالإضافة لمسألة التقاعد المبكر والسن القانوني للإحالة.
ولفت العودات إلى أن جميع التعديلات التي ستقر على مشروع القانون ستكون حيز التطبيق بعد إقراره على كل المشتركين الجدد فقط دون المساس بحقوق المشتركين القدامى.
من جهته، قال المعايطة: إن صندوق الضمان هو ادخار لكل الشعب الاردني، لافتا إلى أن التقاعد المبكر تم استغلاله من بعض الشركات والمؤسسات الخاصة لاجراء الهيكلة والتخلص من موظفيها، ما يدعو لتوازن حقيقي في العلاقة بين الطرفين؛ حرصاً على تحقيق العدالة والمساواة بين مشتركي الضمان كافة.
