مدار الساعة- وجهت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان اليوم الاثنين، تحية فخر وإعتزاز الى الأمهات الأردنيات والعربيات، خصوصا اللاتي يرأسن أسرهن.
وتشير "تضامن" الى أن مصطفى أمين "مؤسس جريدة أخبار اليوم"، كتب في عموده الصحفي "فكرة" تقاسمها مع أخيه علي أمين، حول تخصيص يوم بالسنة للأم ليكون بمثابة يوم لرد الجميل، ومن ذلك الحين تقرر في معظم الدول العربية أن يكون 21 آذار من كل عام عيداً للأم، وربطه بأول أيام فصل الربيع ليكون رمزاً للصفاء والمشاعر الجميلة.
وبحسب البيان، "فأن تكون امرأة ترأس أسرتها وراء تخصيص يوم في الوطن العربي للإحتفال بعيد الأم، يشعرنا بالفخر إزاء التضحيات الجمة التي تقدمها الأمهات اللاتي يرأسن أسرهن في سبيل رعاية وحماية أطفالهن ذكوراً وإناثاً، وتكريس حياتهن من أجل تأمين مستقبلهم".
وبينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن عدد الأسر الخاصة بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8 بالمئة.
وتشير "تضامن" الى أنه كلما إرتفع عدد أفراد الأسرة إنخفض عدد الأسر التي ترأسها نساء، في حين أن معظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية 229388 أسرة، فيما تعيش 19853 أسرة في المناطق الريفية، ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 857278 فرداً من الذكور والإناث.
وتعتقد "تضامن" بأن الفتيات الصغيرات يتحملن مسؤوليات كبيرة إضافية عندما يتعلق الأمر بترأس أسرهن، والذي في أغلب الأحيان يكون نتيجة طبيعية للزواج والحمل المبكران.
ومن حيث المستوى التعليمي للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فقد تبين بأن 74501 أسرة ترأسها نساء أميات وبنسبة 30.4 بالمئة، فيما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 9.4 بالمئة وبعدد 23169 أسرة منها 2035 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الماجستير، و 655 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الدكتوراة.
أما بخصوص الحالة الزواجية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فإن 45.4 بالمئة من الأسر ترأسها نساء أرامل وبعدد 113317 أسرة، و 35.9 بالمئة من الأسر ترأسها نساء متزوجات وبعدد 89468 أسرة، و 10.6 بالمئة من الأسر ترأسها نساء عزباوات وبعدد 26494 أسرة، و 6.8 بالمئة من الأسر ترأسها نساء مطلقات وبعدد 17113 أسرة، فيما ترأس النساء المنفصلات 2777 أسرة.
وتؤكد "تضامن" أهمية التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، من خلال زيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة بينهن، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها.
وتشير "تضامن" إلى الدور الحيوي والفعال للنساء بالحفاظ على الأسرة ورفاهيتها خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله، وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياُ وسياسياً وثقافياً، ووصولهن الى مواقع صنع القرار، ما ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية لعام 2030.
