مدار الساعة - قررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.
كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا.
وحظر الدستور الأردني في مادته 44 على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو الا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.
وفي الأنباء أن وزراء في الحكومة باشروا إجراءات دستورية جديدة يتخلّصون فيها من ملكيّتهم لأسهم في أسواق الشركات العامة المساهمة. فيما طلب رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز من لجنة وزارية شكّلها برئاسة نائبه الدكتور رجائي المعشر المباشرة فوراً بتصويب أوضاع الطاقم الوزاري وفقًا لمضمون ومنطوق قرار المحكمة الدستورية.
ما الجديد:
وزير على رأس عمله تقدم لعطاء حكومي والمتعلق بتوسعة إحدى محطات التنقية، باسم شركته التي يمتلكها.
الغريب أكثر، وفق مطلعين، تحدثوا لـ"مدار الساعة" أن العروض تقدم فقط عن طريق الوزير.
أما الأكثر غرابة، فان فرق العطاء عن سعره الحقيقي يبلغ 80 مليون دينار.
ما رأيك دولة الرئيس وما رأي نائبك رجائي المعشر وما رأي الشفافية والمساءلة.. وللحديث بقية..
