مدار الساعة - رفضت جمعية دبين للتنمية البيئية التفريط في مساحات من غور الأردن ، وتغير صفة استعمالها ضمن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء مع نهاية شهر تموز، يوليو 2019 الماضي والقاضي بتغيير صفة استعمال الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم على طول منطقة وادي الأردن من أراضٍ زراعية إلى تجارية، وبعمق 40 متراً من طرفي الشارع الرئيس شرقاً وغرباً،
وقالت الجمعية في بيان لها أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الحيوية التي ساهمت على مر العقود بالتأمين الغذائي والحد من الفقر والمساهمة الحقيقية في بناء الدولة الأردنية.
وأشارت الجمعية إلى أن الإستراتيجيات الوطنية تؤكد على أهمية النظر الى هذا القطاع بعمق وبعد استراتيجي أمني وقومي هام ، خاصة ان التحديات المرافقة له كبيرة ومتشعبة وتزداد مع مرور الوقت في ظل ظروف سياسية وديموغرافية ومناخية ملتهبة، ورغم كل ما يوضع من خطط وبرامج وكل الجهود الوطنية المختلفة من جهود حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات محلية ودولية.إلا إن انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي يؤكد على اننا امام جهود قد تأخذ الطابع غير الجاد في كثير من الأحيان.
واعتبرت أن منطقة وادي الأردن وحسب رأي الخبراء نفط الأردن الحقيقي الذي يوفر لها سله الغذاء ويحافظ على ما تبقى للأردن من مكانه زراعية يجب تنميتها والمحافظة عليها من أجل دوله الأنتاج التي نحلم بها ونحتاجها جميعا.
أن صفة استعمال الأراضي وأزمة غياب قانون استعمالات أراضي في الأردن عصف بالأرض واعدمنا مساحات شاسعة من أراضينا الزراعية -التي كان جزء منها فقط في يوم من الأيام سلة خبز للامبراطورية الرومانية- على حساب تمدد وتطور المدن وخاصة في وسط وشمال الأردن، ولكن ان يصل الاستهتار بالتفريط في مساحات من غور الأردن ، وتغير صفة استعمالها ضمن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء مع نهاية شهر تموز، يوليو 2019 الماضي والقاضي بتغيير صفة استعمال الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم على طول منطقة وادي الأردن من أراضٍ زراعية إلى تجارية، وبعمق 40 متراً من طرفي الشارع الرئيس شرقاً وغرباً، متذرعين برغبة المزراعين والناس في المنطقة ومبرر اخر هو ان هنالك اعتداءات مباشرة وأبنية مخالفة، وان هذا القرار جاء لتصويب الأوضاع ـ الأمر الذي يجب ان نستنكره جميعا حيث ان الاعتدءات يمكن أن تحل بقضايا منفردة ودون المساس بالأرض ككل، حيث اننا في تخطيطنا الوطني لا نعتمد على اهواء الناس في حال كانت هذه الرواية صحيحة، ولكن وفي تقرير مصور لقناة رؤيا التلفزيونية أذيع بتاريخ 25/ تموز/ 2019، يوضح رفض المزراعين لهذا القرار، ويوضحون ان هذا سيؤثر على المساحات الزراعية، ويأكدون على فئوية الاستفادة من هذا القرار، وان المزراعين لا يملكون ما يسثمرون به الأرض الزراعية مما سيضطرهم للبيع ولن تعود بفائدة عليهم .
ونرى أن المبررات التي ساقتها الحكومة غير منطقية وحتى اختيار رقم 40 متر عمقا لا يمكن فهمه، حيث انه مبالغ فيه بنسبة كبيرة.
