مدار الساعة - قدم الوزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة مقترحاً في مضوع حبس المدين.
وكتب العجارمة على صفحته الفيسبوكية:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات وحبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين.
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرراً كبيراً، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه، لا بد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار: لا يجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لا بد من وضع مبلغ ١٠ آلاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار.
٣. مدة الحبس : يجب ألا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ.
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .
