مدار الساعة - تساءل وزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة عن أسباب الرجوع عن مبدأ إلغاء تملك الأموال (غير المنقولة) من صلاحيات المؤسسات العامة و المستقلة في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال العجارمة في منشور على صفحته الفيسبوكية:
عندما تم إلغاء تملك الأموال (غير المنقولة) من صلاحيات المؤسسات العامة والمستقلة، في الفترة التي تشرفت بها بالعمل رئيسا لديوان التشريع والراي، كانت لحكمة ومنطق وهو ليس من مهام هذه المؤسسات تملك العقار والاتجار به، وإذا احتاجت تلك المؤسسات عقار يتم تخصيص لها ذلك من قبل الحكومة، وفقا لأحكام قانون إدارة املاك الدولة ..!!
لا اعرف لماذا تم الرجوع عن هذا المبدأ وفي اول مناسبة وهو مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ..!!
