مدار الساعة - رغم مرور نحو أسبوعين، مازالت واقعة تسليم فتاة نفسها إلى قسم شرطة معترفة بقتل شاب حاول اغتصابها، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تثير الجدل لدى الرأي العام المصري، الذى انقسم حول القضية، إذ يتعاطف عدد كبير مع رواية الفتاة أن الدافع وراء قتلها الشاب هو محاولته اغتصابها بعد استدراجها للصحراء، في حين يشكك آخرون بتلك الرواية، وسبب ركوب الفتاة طوعا مع الشاب بسيارته.
وقررت المحكمة في مصر، استمرار حبس الفتاة 15 يوما للمرة الثانية، انتظارا لاستكمال تحقيقات النيابة العامة، ولعدم ورود التقارير الفنية الخاصة بفحص البصمات التي كانت موجودة على السكين -أداة الجريمة- من قبل المعمل الجنائي، والتأكد من وجود بصمات للمتهمة والمجني عليه على السكين من عدمه.
وتعود أحداث القضية إلى تحرير فتاة ووالدها، محضرا بقسم شرطة مدينة العياط، تبعد 57 كيلومترا شمال العاصمة القاهرة، معترفة بقتلها شاب يدعى الأمير مهند زهران بعدما حاول اغتصابها في منطقة صحراوية قريبة من العياط.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية روت الفتاة والتي تبلغ من العمر 15 عاما أثناء التحقيقات، أنها حضرت من محافظة الفيوم للقاء شاب على علاقة بها يدعى وائل مداح، وذهبت معه لحديقة الحيوان بالجيزة، وكان برفقته صديق له يدعى إبراهيم، وأثناء تنزههم سوياً تاهت منه وسط زحام الحديقة، وبعد فترة من البحث عنه اتصلت به هاتفياً فأجاب شخص آخر أخبرها بأنه عثر على الهاتف وطلب منها لقاءه لتسليمها الجهاز، وذلك في إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، وعندما ذهبت فاجأها بأن مالك الهاتف استلمه منه.
وعرض السائق على الفتاة توصيلها بسيارته إلى طريق الصحراوي الغربي لتستقل سيارة تعيدها إلى قريتها، لكنه تعمق في إحدى "المدقات" الجبلية وطلب منها ممارسة الجنس، وعندما رفضت اخرج سكيناً وهددها به، فادعت موافقتها وطلبت منه النزول من السيارة، فترك السكين، فاستغلت الفرصة وسددت له ضربات متتالية في رقبته أدت لوفاته.
ودافعت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة بفتاة العياط، عن موكلتها، مؤكدة أن الدافع وراء القتل هو حماية شرفها، قائلة إن موكلتها روت للمحكمة، أنها كانت ذاهبة مع المجني عليه سائق ميكروباص ويدعي "أمير" للحصول على هاتف الشخص المرتبطة به ويدعى وائل، مضيفة أن المجني عليه أخذها إلى الصحراء، وطلب لمس أجزاء من جسدها، فانهارت عندما أشهر سكينا أمامها، ولذا ادعت الموافقة، وعندما ترك السكين ونزل من "الميكروباص" ليستدير نحوها قامت بطعنه بنفس السلاح في رقبته طعنات متتالية.
وتابعت المحامية، باقي تفاصيل الحادث قائلة: "المجني عليه قام بالذهاب إلى شنطة (مؤخرة الحافلة الصغيرة) الميكروباص فاعتقدت الفتاة بأنه ينوي الحصول على آلة حادة "كوريك" وما شبه لضربها فذهبت خلفه وطعنته من الظهر أيضا ووصل عدد الطعنات لـ12 طعنة، مضيفة أنه كان يقاوم بشدة".
وعن تفسيرها لسبب الجلد الموجود بأظافر المجني عليه، أوضحت المحامية في تصريحات لـCNN بالعربية :"إن بعض المعلومات التي لم تصدر رسميا بعد، تشير إلى أن المجني عليه كان قد تعاطي مخدرات من نوعية الحشيش والترامادول، لذا كان يقاوم الفتاة بشدة، وانها تعتقد أن الجلد يعود للفتاة نفسها".
وعن سبب حبسها على ذمة القضية، ذكرت المحامية، أن موكلتها قالت في التحقيقات إنها كانت تريد التخلص منه وقتله حتى لا يتعرض لها بسوء، وهو لم يكن في صالحها في التحقيقات، على الرغم أن الأدلة في صالحها، لذا تم حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، ولم يتم الإفراج عنها بانتظار ورود الأدلة الفنية لتقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وعادة ما يستغرق شهر إلى شهر ونص".
وذكرت المحامية أن المحكمة وجهت للمتهمين الآخرين بالقضية اتهامات تتعلق بالسرقة والشروع في الاغتصاب وتسهيل الخطف، مشيرة إلى أنها ستقدم بلاغا غدا للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة، لمحاكمة أميرة أمام نيابة الطفل، وحجزها مع أطفال وليس سيدات، إذ تبلغ من العمر 15 عاما.
من جهته قال محامي أسرة القتيل، أحمد مهران، إن المحكمة رفضت اليوم استئناف المتهمة على قرار حبسها 15 يوما على ذمة القضية، مرجعا ذلك لعدم ورود تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، مشيرا إلى أن احتمالية إخلاء سبيل المتهمة سيكون في حالة واحدة هو أن يرد في التقرير بعض بنود وأدلة ترجح موقف المتهمة أما إذا احتوى التقرير على ما يدينها سيكون هناك مسار آخر من المحاكمة.
وأوضح مهران لـCNN بالعربية، أن المحكمة لها سلطاتها التقديرية ولا تأخذ بالبكاء والعواطف كما حدث في جلسة اليوم بالمحكمة من جانب المتهمة، وأيضا من جانب المتهمين الآخرين بالقضية الثلاثاء الماضي، فالمحكمة تحكم بالقانون والأدلة، لذا لم يتم إخلاء سبيلها، انتظارا لتقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، فإذا خرجت سيصدر بحقها قرار ضبط وإحضار إذا تم إدانتها بالتقرير لذا استمر حبسها.
وقال إن ما تدعيه المتهمة من دفاع شرعي عن النفس يستلزم شرطين وفقا للقانون المصري وهم اللزوم والتناسب، بأن يكون استخدام القوة للدفاع الشرعي عن النفس بالقدر اللازم لدرء الخطر، وأن يكون استخدامها مناسب لشكل وحجم الخطر.
وأضاف أن النيابة طلبت 15 بندا من الطب الشرعي ورد بند واحد فقط منهم وهو أن الفتاة عذراء ولا يوجد أي آثار للاعتداء الجنسي، أو آثار مس مكان العفة، مشيرا إلى أن الفتاة قالت عدة روايات عن محاولة اختطافها واغتصابها وهناك فيديو مصور يظهر ركوبها السيارة بإرادتها على حد قوله، كما أن روايات المتهمين الآخرين في القضية، جاءت متناقضة أيضا، فهناك حلقة مفقودة في القضية على حد قوله.
وذكر أنه تم التحقيق مع المتهمة في بادئ الأمر وصدر قرار بحبسها من خلال نيابة الأحداث، ولأن معها 2 آخرين لا ينطبق عليهم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، كان من الطبيعي أن تتولى محكمة الجنح مسألة إصدار قرار حبسهم وتجديده، لافتا أيضا أن المجلس القومي للطفولة والامومة كان قد أرسل محامين عن المتهمة في جلسة الثلاثاء الماضي وقالوا إنهم حاضرين عنها.
