بحسب دراسة متخصصة أعدتها جمعية "انتاج" وشركة أورانج وGIZ
الشركات الناشئة الأردنيّة تتمتع بكثافة الصادرات وعمالة الإناث وإيجاد فرص عمل
القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن مُرتفعة
العديد من الشركات الناشئة الأردنيّة اختارت التسجيل في الخارج
العديد من روّاد الأعمال الأردنيين يقرّرون تنميّة أعمالهم خارج الأردن
المستثمرون يعتبرون بيئة الأعمال في الأردن أقل مُلائمة من الاقتصادات الأخرى
افتقار الأردن لتعريف رسميّ وإطار سياسة موحد للشركات الناشئة بشكلٍ عام
مدار الساعة - أظهرت دراسة مُتخصصة أعدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" وشركة "أورانج الأردن" و"GIZ" أن الشركات الناشئة الأردنيّة القائمة على التكنولوجيّا تتمتع بإمكانات عالية الأداء.
وأوضحت الدارسة التي صدرت حديثا بعنوان: "اقتصاد الشركات الناشئة في الأردن-تقييم المساهمة الاقتصاديّة وإمكانات الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيّا"، أن الأداء العاليّ يتمثل بكثافة الصادرات وعمالة الإناث وإيجاد فرص عمل عالية الأجور ونقل التكنولوجيّا ونشرها، على الرغم من التحدّيات الناجمة عن الصعوبات الاقتصاديّة الإقليميّة.
واستندت الدارسة في نتائجها على تحليل قطاعيّ باستخدام قاعدة بيانات جمعية "انتاج" لقياس الحجم المطلق لقطاع الشركات الناشئة الأردنيّة، بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائيّة القطاعيّة على مستوى الشركات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وقواعد بيانات دائرة مراقبة الشركات وشركة كنز لتكنولوجيّا المعلومات.
وأكدت أن القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيّا المعلومات والاتصالات في الأردن تُعدّ مرتفعة بشكلٍ ملحوظ، مُقارنة بالمتوسط الوطنيّ عبر القطاعات والأنشطة الرئيسيّة الأخرى، موضحة أن متوسط القيمة المضافة الناتجة عن قطاع تكنولوجيّا المعلومات والاتصالات بلغ 64 بالمئة من إجمالي إنتاجه، مقارنة بنسبة 40 بالمئة بالمتوسط لأنشطة التصنيع و52 بالمئة في المتوسط لجميع الأنشطة الاقتصاديّة الأردنيّة.
وزادت أن الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والمعتمدة على التكنولوجيّا تحمل إمكانات أكبر للاقتصاد الأردنيّ، مُعتبرة أنه بالرغم من محدوديّة السوق الأردنيّة والحاجة إلى تعزيز قدرات التصدير في الأردن، تُعدّ الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا واعدة بشكلٍ خاص بسبب أدائها التصديريّ العالي، مُقارنة لِكُلّ من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناضجة وكذلك القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأردنيّ.
وعلاوة على ذلك، قالت الدارسة أن النسبة المئوية العاليّة من عمالة الإناث في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا واعدة أيضا، وذلك لأن الجمع بين تكنولوجيّا المعلومات والاتصالات كونه قطاعاً أكثر سهولة للمنال بالنسبة للنساء في الأردن وقطاعاً ذا روابط واسعة مع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى وقطاعا يتمتع بالنسبة للأردن بمشاركة نسائيّة مرتفعة نسبيّاً، حيث يُتيح الاستفادة من هذا القطاع كمرشد للقطاعات الأخرى في الأردن.
وفي ذات السياق، اعتبرت الدراسة أن هناك إمكانات غير مُستغلة أخرى تتمثل في الشركات الناشئة الأردنيّة في الخارج، مُدلّلة بذلك على أن عددا من الشركات الناشئة -رغم أنها مملوكة لأردنيين وتعمل في السوق الأردنيّة- مُسجلة خارج الأردن.
وأوضحت السبب في ذلك، أن العديد من الشركات الناشئة الأردنيّة اختارت التسجيل في الخارج لأن المستثمرين فيها يعتبرون بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن أقل مُلائمة من الاقتصادات الأخرى في المنطقة وخارجها.
وانتقدت الدراسة افتقار الأردن إلى تعريف رسميّ وإطار سياسة موحّد للشركات الناشئة بشكلٍ عام والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والداعمة للتكنولوجيا بشكلٍ خاص، منوهة إلى أن هذا الافتقار يمنع التنفيذ المتماسك والتأثير التآزريّ للتدخلات الحكوميّة وغير الحكوميّة لدعم هذه الشركات.
واقترحت الدراسة تعريفاً تشغيليّاً عمليّاً للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيّا استناداً إلى أفضل الممارسات الدوليّة والمشاورات مع أصحاب المصلحة الأردنيين الرئيسيين.
الى ذلك، قالت الدارسة، أن العديد من روّاد الأعمال الأردنيين يقرّرون تنميّة أعمالهم خارج الأردن، حيث يأملون الاستفادة من البيئات الأكثر دعماً.
وتطرقت الدراسة إلى البحث الاستقصائيّ الذي نشره البنك الدوليّ خلال النصف الأول من العام الجاري وتم أجراؤه على 200 رائد أعمال أردنيّ، حيث أظهر البحث أن الشركات الناشئة تواجه عوائق كثيرة جداً أمام تأسيس أعمالها في الأردن، بدءاً من السياسات الماليّة والأدوات الماليّة غير الكافية بالوصول المحدود إلى مهارات وخبرات الأفراد المطلوبة.
ويشار إلى أن هذه الدراسة التجريبيّة الأولى في الأردن التي تقيّم كميّاً مُساهمة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والمعتمدة على التكنولوجيّا باستخدام البيانات على مستوى الشركات.
