مدار الساعة - اصدر تجمع الأحزاب السياسية الأردنية بياناً ترفض فيه مشروع نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الصادر عن الحكومة.
وطالبت في بيانها بإجراء حوار مباشر حول هذا النظام ومنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية تتسم بالجدية والموضوعية بعيداً عن التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت وتطالب بإجراءات وإصلاحات جذرية على مختلف المسارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .
وتالياً نص البيان ...
إن إنجاح عملية إنشاء أحزاب سياسية حقيقية فاعلة هي مهمة الدولة ومهمة كل الأطراف الرسمية والشعبية، ولا ينحصر الأمر بالشخصيات الحزبية التي لا تتحمل وحدها عبء هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ولا يتم ذلك إلّا من خلال منظومة متكاملة من التشريعات المدروسة بعناية والتي تشمل قانون الأحزاب ونظام تمويل الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون البلديات واللامركزية والحكم المحلي.
وقد قامت الأحزاب بتقديم تصورات مقترحة إلى الحكومة وكل الدوائر المختصة حول القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكنها لم تجد العناية المطلوبة من الجهات المعنية، مما يعني عدم جدية الحكومات بموضوع تنمية الحياة الحزبية ولا تطور الحياة السياسية بوجه عام، وكل ما يصدر عن الحكومات في هذا الصدد ما هو إلّا شعارات وأقوال فضفاضة يفهم منها إعاقة العمل الحزبي وعرقلة الجهود التي ترمي إلى إيجاد بيئة حزبية حقيقية تصلح لاستنبات أحزاب سياسية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية.
باتت الأحزاب السياسية القائمة على يقين بأن الحكومة لم تعمل على ترجمة خطابات التكليف الملكية المتعلقة بهذا المسار، ولم تضع الأوراق النقاشية موضع التنفيذ والتطبيق الإجرائي، ولم تقدم خطوة واحدة في هذا السياق النهضوي، مما يؤكد إعادة تكرار المراحل السابقة التي أفضت إلى تدهور اقتصادي واحتقان سياسي وضعف تربوي وتعليمي كبير يهدد مستقبل الأردنيين ويدفعهم نحو الأفق السياسي المغلق.
الأحزاب السياسية ترفض مشروع نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الصادر عن الحكومة وتطالب بإجراء حوار مباشر حول هذا النظام ومنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية تتسم بالجدية والموضوعية بعيداً عن التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت وتطالب بإجراءات وإصلاحات جذرية على مختلف المسارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .
